قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، "سلطان بن أحمد الجابر"، الثلاثاء، إن شركات حكومية إماراتية ستخصص 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين.

وأضاف "الجابر" خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح منتدى "اصنع في الإمارات.. استثمار.. شراكة.. نمو"، في أبوظبي، أن "هذه الخطوة ستساهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية وإضافة ما لا يقل عن 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار) سنويا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات".

ومنتدى "اصنع في الإمارات" هو الأول من نوعه، بحضور ومشاركة قادة الصناعة وكبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات وخارجها، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضح "الجابر"، أن "جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية كان لها انعكاسات واضحة على سلاسل التوريد وتداعيات على الاقتصاد العالمي، ولكن هذه التداعيات شكلت أيضاً مجموعة من الدروس المستفادة، ومن أهمها ضرورة زيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء".

وأشار إلى أنه "بعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، تم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين".

وأوضح الوزير الإماراتي، أن "أحد أهم أهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة هو الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، خاصةً عن طريق برنامج القيمة الوطنية المضافة، لذلك تعاونت الوزارة مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين، ومختلف الأطراف المعنية، في الإعداد لهذا المنتدى".

وتابع "الجابر"، أن "المنتدى سيشهد الإعلان عن بعض الخطط والجهود المعنية بممكنات قطاع الصناعة، وخلال الأيام والأسابيع القادمة، سنسمع المزيد من الاخبار حول تفعيل مبادرات صناعية وتحفيزية جديدة".

وفي ختام كلمته الرئيسية بمناسبة انطلاق أعمال منتدى "اصنع في الإمارات"، قال وزير الصناعة الإماراتي: "يوفر هذا المنتدى فرصاً متميزة لجميع المعنيين بالقطاع الصناعي، فالشركات الوطنية الكبيرة سوف تستفيد من توفر طلباتها محلياً، وشركات التصنيع سوف تستفيد من تطوير وتوسع أعمالها، أما المستثمرون فسوف يستفيدون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في الإمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية".

ودعا  جميع المشاركين من قادة الصناعة وكبرى الشركات الوطنية والدولية "للاستفادة من الفرص التي يوفرها المنتدى، والمشاركة في تحقيق المزيد من النمو والتقدم في القطاع الصناعي بما يحقق المنفعة والفائدة للجميع".