كشفت مصادر قضائية عن ظهور اتهامات جديدة بكسب غير مشروع، ضد "محمد الأشهب"، طليق وزيرة الصحة المصرية "هالة زايد" وهي قيد التحقيق بواسطة جهات قضائية في البلاد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، قبل أيام قليلة، بمعاقبة "الأشهب" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه (حوالي 26 ألف دولار).
كما قضت بمعاقبة "محمد أحمد بحيري" مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس عما مع الشغل.
وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون بعد اعترافهما.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت امتلاك "الأشهب" حسابات بنكية في 8 بنوك حكومية وخاصة، وذلك وفقا للتقرير الرسمي المعد من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري عن ثروة الأشهب، بالإضافة إلى ممتلكات عقارية مختلفة وسيارات فارهة وممتلكات أخرى، يجري حاليا التحقيق في مشروعيتها.
وأضافت أن جهات التحقيق طلبت تقريرا شاملا عن ملف الحالة الوظيفية للمتهم وراتبه منذ بداية عمله وكافة الحوافز أو البدلات أو المكافآت أو أي أموال تحصل عليها من عمله، وكذلك جميع مصادر دخله، لمقارنتها بثروته المالية الحالية، لبيان ما إذا كان هناك ثروة عجز عن إثبات مصادر دخلها أم أنها تمت بشكل مشروع.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 264 ألف دولار) وأخذه منه 600 ألف جنيه (نحو 32 ألف دولار) على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.
