الأربعاء 3 أغسطس 2022 02:52 م

انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، في يوليو/تموز الماضي، في وقت ارتفعت قراءة المؤشر في الإمارات، ليسجل ثاني أعلى قراءة في العام الحالي.

ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض أدناه يعني أن ثمة انكماشاً.

وأظهرت بيانات مؤسسة "ستاندرد بورز جلوبال"، في تقرير الأربعاء، أن قراءة المؤشر في السعودية انخفضت إلى 56.3 نقطة في يوليو/تموز، من 57 في يونيو/حزيران.

وأفادت بيانات المؤشر، بأن شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.

وحسب التقرير، تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.9 في يوليو، من 61.8 في يونيو، لينخفض أيضا دون مستوى 61.4 المسجل في 2009.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف في السعودية إلى 51.3 من 50.7، ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر/أيلول 2019، على الرغم من تراجعه تحت مستوى 51.8.

ولفت التقرير إلى أن الشركات استمرت في مواجهة زيادة سريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأظهرت الأدلة المنقولة، أن ارتفاع أسعار النفط والمواد، كان المحرك الرئيسي للتضخم، في حين ارتفعت أجور الموظفين بأقصى وتيرة منذ شهر فبراير/شباط 2018.

وزاد: "قدمت الشركات غير المنتجة للنفط توقعات قوية للنشاط المستقبلي في يوليو، فيما تراجعت درجة التفاؤل بشكل هامشي، لكنها ظلت ضمن الأقوى منذ بدء الوباء (كورونا)".

وفي الإمارات، أظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال"، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات، بثاني أعلى قراءة في العام الحالي، وسط تحسن الطلب وقوة المبيعات.

وأوضحت المؤسسة، أن قراءة المؤشر ارتفعت من 54.8 نقطة في يونيو إلى 55.4 نقطة في يوليو الماضي.

وتعد قراءة الشهر الماضي أقل قليلا من قراءة مايو، البالغة 55.6، والتي كانت أسرع وتيرة نمو هذا العام.

وأشار التقرير، إلى أن قراءة المؤشر لا تزال أعلى بكثير من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.1.

وأوضح أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط شهدت ارتفاعا في الأعمال الجديدة خلال يوليو، حيث ساعدت الجهود الترويجية في دعم الطلب الأساسي.

وزادت الشركات من إنتاجها، ومن شراء مستلزمات الإنتاج، كما استعانت بموظفين إضافيين مع تراكم الأعمال غير المنجزة.

وكانت هناك زيادة كبيرة أخرى في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإن كان ذلك مع تراجع معدل التضخم من مستوى يونيو/حزيران الذي كان الأعلى في 11 شهرًا.

واستمرت أسعار المواد في الارتفاع بشكل ملحوظ أكثر من تكاليف الأجور، في حين أن المنافسة الشرسة على الأعمال الجديدة أدت إلى هبوط آخر في أسعار البيع.

وأوضح التقرير، أن الشركات ظلت متفائلة بشأن توقعات الإنتاج في العام المقبل، في ظل توقعات بارتفاع الطلب وعروض الأسعار التي في انتظار الموافقة، والدعاية المخطط لها.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات