ألقت السلطات المصرية القبض على ممرضة جديدة بمستشفى المنصورة العام (بدلتا النيل)، في إطار الاتهامات بتصوير جثمان الطالبة "نيرة أشرف"، والتي قتلت ذبحا على يد شاب في محيط جامعة المنصورة، في يونيو/حزيران الماضي، وأثار مقتلها صدمة واسعة.

وبهذا يرتفع عدد الممرضات المعتقلات بسبب هذه القضية إلى 3.

وتم عرض المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها موضحة أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة، وفقا لبيان منشور على صفحة النيابة العامة بموقع "فيسبوك".

وطلبت اثنتان من زميلات المتهمة الأولى التصوير فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، حسب البيان.

وأوضحت المتهمة الثانية أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونا، وفقا لبيان النيابة.

وأنكرت المتهمة الثالثة الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير، حسب النيابة العامة.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاثة بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير، وفقا لبيان النيابة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد اشتعلت بعد نشر فيديو يظهر جثة "نيرة أشرف"، وهي في المشرحة، وتظهر على جسدها آثار عملية الطعن والذبح، فيما تقدمت أسرتها ببلاغ لمعاقبة المسؤولين عن تسريب المقطع.

وأثارت جريمة قتل "نيرة أشرف" ضجة واسعة في مصر، حيث رصدت الكاميرات الواقعة البشعة بعدما ‏ترصد المتهم للمجني عليها وهي متوجهة إلى أداء امتحان نهاية العام وطعنها أمام المارة.

وقضت محكمة جنايات المنصورة، في وقت سابق، بإعدام المتهم "محمد عادل".

ووجهت المحكمة، في وقت لاحق، رسالة إلى المشرعين ‏للسماح بتنفيذ حكم ‏الإعدام على الهواء مباشرة. وجاءت تلك الدعوة ضمن حيثيات المحكمة التي أودعتها ‏بعد صدور حكمها بالإعدام.