أكدت الإمارات أنها، وعلى مدار أكثر من عامين، تتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضية المحامي الأمريكي "عاصم غفور"، كجزء من التعاون المكثف بين الجانبين لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود، والتمويل غير المشروع.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن السفارة الإماراتية في أبوظبي، الإثنين، قبل يوم واحدة من الجلسة الثانية في قضية المحامي السابق للصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، الذي اغتالته فرقة قادمة من الرياض بقنصليتها في إسطنبول.

وفي وقت سابق، دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي "غفور"، بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل أموال مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته، وقضت بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء محكوميته.

ورفض "غفور" الاتهامات الموجهة له، وقال إنه ليست لديه فكرة عن إدانته غيابيا بهذه التهم في أي وقت سابق.

وذكرت السفارة أن التحقيقات الإماراتية فيما وصفته "أنشطة غفور" بدأت عام 2020، بعد تلقيها طلباً رسمياً من السفارة الأمريكية في أبوظبي، نيابة عن وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ودائرة التحقيقات الجنائية، ودائرة الإيرادات الداخلية، في إطار المساعدة القانونية المشتركة بين الطرفين، في التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية فيما يتعلق بأنشطة "غفور".

وأضافت أن التحقيقات التي أجرتها دولة الإمارات، وتم إطلاع السلطات الأمريكية عليها، أكدت ارتكاب "غفور" جرائم التهرب من الضرائب، وغسل الأموال، بعد تنفيذ تحويلات مالية دولية تقدّر قيمتها بـ4.9 ملايين دولار على الأقل، عبر النظام المصرفي الإماراتي.

وعقبت السفارة: "تمت تلك التحويلات عبر العديد من الحسابات البنكية، التي قام بفتحها بهدف إخفاء مصدر الأموال عن سلطات الضرائب. تم فتح أحد الحسابات مطلع عام 2013، وإغلاق آخر في 2020، بعد الكشف عن نشاط مشبوه".

وقالت السفارة، إنه "في الوقت الذي لا يملك عاصم غفور الإقامة الإماراتية، فإن هناك العشرات من عمليات السحب والإيداع التي تمت عبر حساباته بماكينات الصرف الآلي في دولة الإمارات عبر شخص ثالث غير معروف، استخدم البطاقات المصرفية الخاصة بغفور".

وتابعت: "أثبتت التحقيقات وجود أدلة على أن التحويلات على الحسابات كانت غير متسقة مع الغرض الأصلي الذي فُتحت من أجله، وذلك بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة ومنشأ الأموال التي تم الحصول عليها من مصادر غير مشروعة، وقدمت دولة الإمارات تفاصيل إلى الولايات المتحدة عن هذه التحويلات، التي تم توجيهها إلى متلقين في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة".

وزعمت السفارة أن "غفور"، ومنذ القبض عليه، يحصل على الإجراءات التي ينص عليها القانون، ويحصل على نصائح من قبل مستشار قانوني في دولة الإمارات.

وذكرت أن "غفور" قال إنه ينوي التقدّم باستئناف على الحكم الصادر ضده خلال ظهوره المقبل أمام المحكمة في التاسع من أغسطس/آب الجاري، علماً بأن المحكمة رفضت في جلسة سابقة طلباً للإفراج عنه بكفالة مالية، ولا يزال يحصل على اتصالات مستمرة مع أسرته ومسؤولي القنصلية الأمريكية.

ويرى العديد من المراقبين أن هناك دوافع سياسية خفية، وراء اعتقال الإمارات لـ"غفور" واحد منها علاقة الإمارات بالسعودية، وحيث إن كلا البلدين لديه تاريخ في ملاحقة النقاد، وتمثيل المحامي الأمريكي في وقت سابق لـ"جمال خاشقجي".

وفي 14 يوليو/ تموز، اعتقلت السلطات الإماراتية "غفور" في مطار دبي أثناء رحلة ترانزيت إلى تركيا، حيث كان يحاول السفر إلى إسطنبول لحضور حفلة زفاف عائلية

ووفق تقارير أمريكية، فقد استدعى "غفور" ونقله رجلا أمن بالزي المدني إلى الحجز. وعند اعتقاله، أُخبر بأنه حوكم في السابق، وأدين وصدر عليه حكم بالسجن مدة 3 أعوام وغرامة بقيمة 816.748 دولار، وترحيل بعد قضائه محكوميته.

وبحسب التقارير المذكورة، لم يكن لدى "غفور" فرصة للدفاع عن نفسه أو علم مسبق بالاتهامات الموجهة ضده، ورفض القاضي الإفراج عنه بكفالة عندما ظهر لأول مرة في المحكمة منذ عزله في مستشفى بعد إصابته بكورونا وهو في الإمارات، وستكون الجلسة الثانية في 9 أغسطس/آب.

يذكر أن "غفور" ولد في ولاية ميسوري ونشأ في تكساس، وهو شخصية قانونية معروفة منذ سنين في واشنطن. وعمل على عدة قضايا قانونية دولية وحالات إرهاب في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر/أيلول 2001، ولديه علاقات سياسية قوية مع الجمهوريين والديمقراطيين.