اتهمت 14 منظمة حقوقية دولية، السلطات الإماراتية، بانتهاك توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن المواد المختلفة للاتفاقية لا تزال غير منفذة في الإمارات، سواء في التشريع أو في الممارسة العملية.
وكشفت المنظمات في بيان مشترك، أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وجهت الإمارات لتنفيذ مواد الاتفاقية التعذيب لأول مرة، خلال اجتماع عقد في 12 و13 يوليو/تموز 2022.
وكانت منظمات المجتمع المدني قد وثقت على نطاق واسع، أعمال التعذيب التي ترتكبها سلطات الإمارات، وغياب الضمانات القانونية ضد التعذيب من التشريعات الإماراتية، وفق البيان.
ولاحظت اللجنة بقلق عدم وجود تعريف للتعذيب في تشريعات الإمارات يتوافق مع المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وسلطت اللجنة الضوء كذلك على عدم وجود مواد قانونية تنص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير ممارسة التعذيب، قبل أن تحث الإمارات على تضمين قانونها الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة (1) من الاتفاقية.
وأوصت كذلك بأن تضمن سلطات الإمارات العربية المتحدة أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل للانتقاص في التشريعات الوطنية.
منظمات المجتمع المدني كانت قد وثقت على نطاق واسع أعمال التعذيب التي ترتكبها سلطات الإمارات العربية المتحدة التي تُعامل مع الإفلات التام من العقاب، بالإضافة إلى غياب الضمانات القانونية ضد التعذيب عن التشريعات الإماراتية. https://t.co/Ghi1b367n7
— الديمقراطية الآن للعالم العربي (@DAWN_Arabic) August 13, 2022
وحسب بيانات المنظمات الحقوقية، فإنه حتى الآن، لا يجرم القانون الإماراتي التعذيب بطريقة تتفق تماماً مع الاتفاقية.
وتنص المادة (26) من الدستور الإماراتي على أنه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"، بينما تحظر المادة (28) "إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".
وأضافت المنظمات: "لا يوفر النظام القانوني الإماراتي ضمانات كافية لمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وفي الممارسة العملية حتى الضمانات القانونية القائمة لا تُحترم".
وضربت مثالا بالقول: "لا تنطبق المهل الزمنية المفروضة على الحجز على القضايا التي تندرج تحت قانون أمن الدولة لعام 2003، والذي يمنح رئيس جهاز أمن الدولة سلطة الأمر باحتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 60 يوماً، والتي يمكن أن يتم تجديدها لمدة 30 يوماً أخرى، قبل عرضهم على النيابة العامة".
ولفت البيان إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أكد أن التأخير لمدة 90 يوماً المفصل في القانون الإماراتي "ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام سلطة قضائية".
وبناءً على ذلك، أوصت اللجنة الإمارات "باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الذين يتم القبض عليهم من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة، وإبلاغهم بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم، وإخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص آخر مناسب من اختيارهم باحتجازهم، وطلب الحصول على طبيب مستقل فوراً والطعن في قانونية احتجازهم، وأن يتم النظر في شكاواهم بشكل سريع ونزيه".
وانتقد بيان المنظمات الـ14، قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون 2003 الخاص بجهاز أمن الدولة، الذي يمنح سلطة التحقيق في الجرائم الإرهابية، وقال إنهما "يحتويان على مصطلحات غامضة وفضفاضة للغاية".
وأضاف البيان: "من الناحية العملية، فإن هذا يمنح بجهاز أمن الدولة السلطة التقديرية لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري والحبس الانفرادي طويل الأمد والاعتقال التعسفي والاحتجاز، لا سيما ضد منتقدي الحكومة وشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان".
ولفت البيان، إلى أن اللجنة الأممية دعت كذلك الإمارات إلى "ضمان مقاضاة مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب".
كما طالبت الإمارات بضمان "إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية أو أعمال ضد أمن الدولة، وملاحقة مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وأن القواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة تكون متاحة للجمهور بطريقة شفافة، بما في ذلك من خلال نشرها على المواقع الحكومية".
كما أعربت اللجنة، وفق بيان المنظمات الحقوقية، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة "لتمديد حبس الأفراد المدانين إلى أجل غير مسمى"، إلى ما بعد الفترات المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم.
وأوصت بأن تضمن السلطات الإماراتية أن أوامر الاحتجاز في مراكز المناصحة محدودة المدة، وأن تكون المدة القصوى للاحتجاز في هذه المراكز محددة بشكل جيد بموجب القانون وأن "للمحتجزين القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم".
وكشف البيان، عن ورود تقارير للجنة الأممية، عن استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة رئيسية لإدانة الأفراد ومعاقبتهم، ما دفعها للإعراب عن قلقها بشأن ممارسات التحقيق هذه.
وأوصت اللجنة، بأن تتخذ الإمارات "خطوات فعالة لضمان عملياً عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها".
أما في اليمن، فرغم الإعلان الرسمي لدولة الإمارات في عام 2019 عن انسحابها من الصراع المسلح في اليمن، فوصل إلى اللجنة أن الإمارات تواصل دعمها للجماعات المسلحة اليمنية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب.
وتسيطر الإمارات والجماعات التي تدعمها على مواقع الاعتقال السرية، حيث ينتشر التعذيب، ومنها مطار الريان الدولي، وربوة خلف، وسجن 7 أكتوبر، ومعسكر الجلاء، وقاعة وضاح، والمقر العسكري الإماراتي السابق في اليمن، وفق المنظمات.
وفي هذا الصدد، حثت اللجنة الأممية السلطات الإماراتية، على "اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في جميع المناطق" التي تخضع لولايتها.
كما حثت الإمارات على "إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة في أي منطقة تخضع لولايتها القضائية ومن قبل جميع الجهات الفاعلة التي تُعزى أفعالها إلى [الإمارات]".
وختمت المنظمات بيانها، بدعوة السلطات الإماراتية إلى الإسراع في وضع وتنفيذ خطة وطنية لمكافحة التعذيب، والتنفيذ الكامل لجميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة.
وقع على البيان، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات، ومنظمة "ماثيو هيدجز".
كما وقع على البيان، مركز الإمارات لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومنظمة منّا لحقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت تقارير منظمات حقوقية دولية على رأسها "العفو الدولية" (أمنستي)، الإمارات بممارسة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري بحق مواطنين ومقيمين فيها، وبفرض قيود على حرية التعبير.
في المقابل تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
