كشف وزير المالية العماني، «درويش بن إسماعيل البلوشي»، اليوم الجمعة، أن موازنة السلطنة لعام 2016 ستشهد عجزا ماليا مقدرا بنحو 3.3 مليار ريال عماني (8.58 مليار دولار).
وقال «البلوشي» في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية (عمانية) إن جملة الإيرادات المقدرة في موازنة السلطنة لعام 2016 تبلغ 8.6 مليار ريال (22.36 مليار دولار تقريبا)، في حين يصل حجم الانفاق العام المقدر إلى 11.9 مليار ريال (ما يعادل 30.94 مليار دولار).
وأضاف أن العجز المالي المقدر بالموازنة سيبلغ بذلك 3.3 مليار ريال، مقارنة بالعجز فعلي جرى تسجيله في عام 2015، وبلغ 4.5 مليار ريال (نحو 11.7 مليار دولار).
وأوضح أن وزارة المالية ستصدر في وقت لاحق بيانا تفصيليا للموازنة العامة للسلطنة لعام 2016.
وانخفضت أسعار النفط بنحو الثلثين منذ يونيو/حزيران من عام 2014؛ ما شكل ضغوطا مالية حادة على موازنات العديد من الدول المنتجة للنفط وبينها دول خليجية مثل السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
والشهر الماضي، كشفت صحف عمانية محلية أن مجلس الشورى (البرلمان) صوت على زيادات في الضرائب المفروضة على الشركات لسد العجز في الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتدرس السلطنة، وفق هذه الصحف، وسائل أخرى بخلاف الضرائب لتوفير المال وتحقيق إيرادات جديدة مثل خفض الدعم على الوقود في البلاد.