قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، «عادل فقيه»، إنه سيتم الإعلان قريبا عن المزيد من الخطوات المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال التركيز على قطاعي التعدين، وصناعة السياحة، لافتا إلى أن «الخصخصة" من بين تلك الخطوات.
وأضاف «فقيه» في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»، أن «التوسع في برنامج الخصخصة يشمل المطارات، والخدمات البلدية، والمستشفيات، والتعليم».
ونفى وزير الاقتصاد والتخطيط أن تكون ميزانية المملكة لعام 2015 - 2016، ذات طبيعة تقشفية، موضحا: «لا يمكن النظر إلى الميزانية على أنّها تقشفية على الإطلاق، الأرقام المعلنة أقل قليلاً عن العام الماضي فقط".
وبين أن ميزانية عام 2014 - 2015، اعتمدت في وقت كانت أسعار النفط فيه 74 دولاراً للبرميل، أما الآن فالأسعار 37 دولاراً للبرميل، ورغم ذلك الفارق ضئيل في معدل الإنفاق في عامي 2015 و2016، بحسب قوله.
ولم يحدد «فقيه» في تصريحاته أسعار النفط، التي تم اعتماد الميزانية على أساسها، لافتا إلى أن كثيرا من السعوديين يعتقدون أن الوقت مناسب حالياً لإعادة تسعير الوقود والكهرباء؛ وذلك بهدف الحد من الهدر المالي.
وأشار إلى أن تعديل أسعار الوقود سيؤثر بالدرجة الأولى فقط على كثيفي استخدام هذه المواد المدعومة بصورة كبيرة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للمملكة، الإثنين الماضي، بوصول الإيرادات إلى 608 مليارات ريال (نحو 162 مليار دولار) في 2015، مشيرا إلى أن العجز المالي المتوقع بنهاية العام الحالي قد يصل إلى 367 مليار ريال (نحو 98 مليار دولار).
وأضاف أن إجمالي النفقات المتوقعة بنهاية العام الجاري بلغ 975 مليار ريال (نحو 260 مليار دولار)، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي نجح في رفع الإيرادات غير النفطية بنسبة 29%.
وأشار المجلس إلى أن ميزانية الكفاءة للعام المالي المقبل، تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 513 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار)، أما المصروفات فستبلغ 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، في حين أن العجز المتوقع يبلغ 326 مليار ريال (نحو 87 مليار دولار).