أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي شنه محتجون إيرانيون على السفارة السعودية في طهران، السبت الماضي، من دون الإشارة لإعدام المعارض الشيعي «نمر النمر».

وبحسب ما نقله موقع «بي بي سي»، فقد طالب المجلس طهران بـ«حماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وطواقمها»، وكذلك «الاحترام الكلي لالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص».

وقال المجلس في بيان له إن «اتفاقيات فيينا تلزم الدول حماية البعثات الدبلوماسية»، كما دعا جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار واتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر في المنطقة.

واعتبر السفير السعودي لدى الأمم المتحدة «عبد الله المعلمي»، أن «هذه الهجمات تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات فيينا» حول حماية البعثات الدبلوماسية.

وقال «المعلمي» إن «الأزمة مع إيران لن تؤثر على جهود السلام في المنطقة».

وأكد أن بلاده «ستواصل العمل بشكل جاد على دعم السلام في سوريا واليمن»، مضيفا: «سنشارك في المحادثات المقبلة حول سوريا المقررة مبدئيا اعتبارا من 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، في جنيف برعاية الأمم المتحدة».

ولم تؤكد إيران التي تدعم «بشار الأسد»، حتى الآن إن كانت ستحضر هذا الاجتماع.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأول الأحد، قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران وطرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من الرياض وسحب البعثة الدبلوماسية السعودية من طهران، قبل أن تعلن أمس قطع العلاقات التجارية ووقف حركة الطيران بين البلدين، وذلك احتجاجا على التدخلات الإيرانية بشؤون المملكة العربية السعودية.

وتوالت ردود الأفعال المساندة للمملكة، حيث أعلنت جمهورية السودان، أمس الإثنين، طرد السفير الإيراني وكامل بعثة طهران من أراضيها، تزامنا مع إعلان مملكة البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ومنح بعثتها 48 ساعة لمغادرة البلاد.

كما قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع جمهورية إيران إلى مستوى القائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الدولة.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين السعودية وإيران، في أعقاب الاعتداء على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، والذي جاء في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 شخصا أدينوا بالإرهاب، بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر».