يعد مجلس الأمة الكويتي أقدم هيئة تشريعية وأكثرها موثوقية في دول مجلس التعاون الخليجي. وينتخب المواطنون الكويتيون مباشرة 50 عضوا كل 4 سنوات.

ومع ذلك، فإن 8 فقط من أصل 21 مجلسًا منتخبًا منذ عام 1963 استمروا لسنواته الـ4 المفترضة، فيما تم حل المجالس المتبقية من قبل الأمير باستثناء المجلس المنتخب في ديسمبر/ كانون الأول 2012 والذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية.

وبعد حل البرلمان في 2 أغسطس/آب الماضي، أجريت الانتخابات في 29 سبتمبر/أيلول وتنافس 305 مرشحا (من ضمنهم 22 امرأة) في 5 دوائر انتخابية مكونة من 10 مقاعد على أساس صيغة الصوت الواحد غير القابل للتحويل.

وتنص المادة 82 من الدستور الكويتي لعام 1992 بأن عضو مجلس الأمة يشترط فيه، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

ووقعت الانتخابات الأخيرة في سياق طويل الأمد من الجمود السياسي في البلاد. وغالبًا ما كانت البرلمانات السابقة تواجه احتكاكات متشابهة تنتهي بحل البرلمان واستقالة الحكومة.

وكان اعتصام أكثر من 16 نائبا برلمانيًا في منتصف يونيو/حزيران الماضي السبب الرئيسي الذي دفع ولي العهد الشيخ "مشعل الصباح" لإصدار مرسوم ملكي بحل مجلس الأمة في أغسطس/آب.

وأشار المرسوم إلى أن حلّ البرلمان يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".

ولفت المرسوم أيضاً إلى أنه نظراً لوجود "ممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

أما ما يميز الانتخابات الأخيرة، فهو قرار بعض شخصيات المعارضة الانخراط في الانتخابات رغم المقاطعة التي امتدت منذ الأزمة البرلمانية خلال الربيع العربي في عام 2012.

وكان قرارهم بالعودة إلى المنافسة الانتخابية مسبوقًا بتعهد الأمير ولي العهد الشيخ "مشعل" بعدم تدخل الحكومة في الانتخابات.

وكانت هذه الانتخابات الأولى التي يُطلب فيها من الناخبين استخدام هوياتهم المدنية في مراكز الاقتراع للتعريف بأنفسهم ومكان إقامتهم لمنع الاحتيال الانتخابي.

كما كانت هذه أيضا الانتخابات الثانية التي تُجرى خلال عهد أمير الكويت الحالي "نواف الصباح" في غضون عامين فقط.

ووصلت نسبة إقبال الناخبين (المحسوب بناء على الناخبين المسجلين) إلى حوالي 50% في جميع أنحاء البلاد، فيما يعد الأدنى منذ انتخابات ديسمبر/كانون الأول 2012.

وتظهر النتائج أن 23 نائبًا فقط نجحوا في الاحتفاظ بمقاعدهم. أما الـ 27 مقعدًا المتبقي، فقد احتله إما وافدون جدد أو أعضاء من مجالس الأمة قبل عام 2020.

كان من بين الأعضاء المنتخبين امرأتين هما: "عالية الخالد الصباح" (ابنة محمد الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق) و"جنان بوشهري" (وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت في عام 2018).

وفاز مرشحان بمقعديهما رغم أنهما كانا في السجن على خلفية تهم تتعلق بإجراء انتخابات فرعية غير قانونية، وهما "حامد البذالي" و"مرزوق الخليفة".

ووفقًا للقانون الكويتي، فقد تمكنا من الترشح لأن تهمهما لم تكن تتعلق بقضايا النزاهة أو الشرف.

وتشير التقارير إلى أن المعارضة حصدت 28 مقعدًا برلمانيًا، ويشمل ذلك بعض شخصيات المعارضة البارزة التي أنهت المقاطعة، ومن بينهم رئيس مجلس الأمة السابق "أحمد السعدون" الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات (12.239) في جميع الدوائر الانتخابية.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الأمير مرسومًا يدعو الأعضاء المنتخبين حديثًا في مجلس الأمة لعقد أول جلسة برلمانية في 11 أكتوبر/تشرين الأول، تماشيا مع المادة 87 من دستور البلاد التي تنص على أن الاجتماع الأول يجب أن يحدث في غضون أسبوعين من الانتخابات.

وفي نفس اليوم، قبل ولي العهد استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ "أحمد الصباح"، وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الأمير مرسومًا بإعادة تعيين الشيخ "أحمد" كرئيس وزراء وكلفه بترشيح حكومة للموافقة عليها.

بالرغم من بعض التغييرات التي نتجت عن انتخابات 29 سبتمبر/أيلول بما في ذلك دخول بعض الوجوه الجديدة وامرأتين، فإن البرلمان وسلطات البلاد ستواجه مجموعة من التحديات السياسية في الأيام القادمة.

أول هذه التحديات هو أن هيمنة قوى المعارضة على مجلس الأمة الجديد مما سيجعل تشكيل الحكومة مهمة صعبة. ووفقا للمادة 56 من الدستور، يعين الأمير رئيس الوزراء، ويعين الوزراء من بين النواب أو غيرهم.

ولكن بما أن الخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية كانت السبب الرئيسي لحل المجلس، فإن إعادة تعيين نفس رئيس الوزراء مقدمة لمجلس وزراء سيتصادم بالقدر ذاته مع المجلس المنتخب حديثًا، مما يقود إلى تجدد الأزمة.

وثانيًا، تنتظر البلاد موافقة مجلس الأمة على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023 إلى جانب إصلاحات اقتصادية أخرى بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأخرت الموافقة على ميزانية الدولة بسبب جمود البرلمان السابق. ويُتوقع من أعضاء مجلس الأمة الجديد التعاون في هذه المهمة، إلا إن التواجد القوي للمعارضة سيغذي الجدل البرلماني.

وما يزال علينا أن نرى ما إن كانت سلطة الدولة أو مجلس الأمة الجديد سيتمكنان من التغلب على "نقص الانسجام وعدم التعاون" الذي كان سائدا خلال الفترة البرلمانية السابقة.

ومع ذلك، فإن عودة الشخصيات المعارضة البارزة مثل "أحمد السعدون" قد تؤدي لتعمق الانقسام بين السلطة والبرلمان وداخل البرلمان نفسه.

لذلك قد تشهد الكويت انسدادًا سياسيًا جديدًا، وربما حلًا لمجلس الأمة المنتخب حديثًا على المدى القريب.