قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن استمرار تقييد مصر للواردات للحفاظ على احتياطياتها من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، فاقم أزمة نقص المنتجات بالأسواق، بما فيها منتجات غذائية وأدوية وأجهزة إلكترونية ومنزلية وملابس.

وأوضحت أن مصر باتت تحتاج إلى الدولار الأمريكي أكثر من أي وقت مضى، لسداد نحو 158 مليار دولار من الديون الخارجية في السنوات المقبلة، ولشراء الحبوب التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق الدولية ودعم عملتها المتداعية.

وجعلت البنوك المصرية من الصعب على العملاء سحب الدولارات، بحسب الصحيفة.

ورغم أن الدولار دفع أسعار الغذاء والأدوية والطاقة إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في تأخير الواردات ونقصها في البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إلا أن الوضع يتفاقم في مصر بشكل أكبر، حيث تأثرت المواد الغذائية الأساسية بالأمر، مثل الخبز والمعكرونة، بحسب الصحيفة.

وأكد التقرير تضرر صناعة الحبوب الضخمة في مصر بشدة بشكل خاص، حيث لا تستطيع معظم مصانع القطاع الخاص الحصول على الدولار لشراء القمح الذي ارتفع سعره بنسبة 20% في الشهر الماضي، وفقا لما نقل التقرير عن "كريم أبو غالي"، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية.

وقد امتد التباطؤ في الواردات إلى طبقة أكثر ثراء، وجدت نفسها فجأة غير قادرة على العثور على سلع راقية مثل أدوات المطبخ الأوروبية والجبن الفرنسي والسيارات، كما ينقل التقرير.

وسيذهب جزء كبير من قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي في يونيو/حزيران لمساعدة مصر على استيراد القمح وفقا للحكومة المصرية.

وتقول الصحيفة إن العملة المصرية سجلت مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار وهبطت 20٪ منذ بداية العام، وهي واحدة من أسوأ العملات أداء في العالم هذا العام. وأدى ضعف الجنيه إلى تفاقم التضخم بنسبة 15٪، وهو أسرع معدل سنوي في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وارتفع مؤشر وول ستريت جورنل للدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من 16 عملة، بحسب التقرير بنسبة 17٪ هذا العام، مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والشعور بالاستقرار الذي توفره الولايات المتحدة خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي المصري استخدم احتياطيات أجنبية في محاولة لدعم الجنيه لكنه واجه صعوبات لوقف خسائره. ويقول البنك المركزي إن مهمته الأساسية هي استهداف التضخم.

وكانت مصادر كشفت عن حدوث تعثر في المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ما دفع وزيرة التعاون الدولي "رانيا المشاط" إلى السفر في محاولة لحلحلة موقف إدارة الصندوق، المتمسك بعدم صرف أي دفعات من القرض قبل إحداث مصر زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، يحسّن من وضع العملة المحلية.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن "الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة".

وأضاف المجلس في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير لمصر، أن القاهرة "بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات".