طالبت دولة «قطر» مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بـ«اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فوراً وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين في بلدة مضايا السورية (قرب الحدود مع لبنان) وجميع المناطق المحاصرة» من قبل قوات نظام «بشار الأسد».

جاء ذلك في رسائل بعثها وزير خارجية القطري، «خالد العطية»، إلى كل من: رئيس مجلس الأمن الدولي، «إليبو فيريري»، والأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، «موغنز ليكيتوفت»، تناولت الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، وخصوصاً في «الزبداني ومضايا وبقين وبلودان» التي تعاني من الحصار المفروض على المدنيين.

وقال وزير خارجية قطر في رسائله، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، اليوم الجمعة، إن هذا الحصار «يأتي في سياق السياسة الممنهجة التي يستخدم فيها النظام السوري وأعوانه التجويع سلاحاً، ويستمر في منع المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية عن الشعب السوري ومعاقبته معاقبة جماعية، ويفرض الحصار على مناطق مأهولة كما هو الحال في أحياء بمدينة حمص والغوطة الشرقية وبلدتي داريا والمعضمية بريف دمشق وغيرها».

وأشار إلى أنه في بلدة مضايا، التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية، «قامت قوات النظام مدعومة بمليشيات موالية له بحصار عسكري محكم على البلدة، في محاولة لتخيير سكانها بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه».

وأضاف أنه في «إطار تلك السياسة تقوم قوات النظام والمليشيا الموالية له كذلك بمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، ومنع خروج الأهالي منها؛ ما أدى إلى حالة إنسانية متدهورة، ونتائج مأساوية يندى لها جبين الإنسانية، أدت إلى وفاة أكثر من ثلاثين شخصاً حتى الآن بسبب الجوع ونقص التغذية، بالإضافة إلى التسبب بمعاناة شديدة لنحو 40 ألفاً من السكان المدنيين، الذين أصبحوا مهددين بالموت جوعاً».

وأكد «العطية» على أن «استمرار وإصرار النظام السوري وأعوانه في استخدام سياسة حصار المناطق المدنية، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع سلاحاً هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما أن حصار تلك البلدات ينتهك وبشكل صارخ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة في سوريا، وخاصة القرارات 2139 و2165 و2191 و2258، التي دعت إلى القيام فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التذكير بأن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الإنساني الدولي».

ولفت إلى أن «ما يدعو إلى الأسف أن تمر هذه الجرائم في ظل صمت دولي مطبق، وغياب مبدأ المحاسبة، وعدم التحرك الفوري لضمان تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وأثنى «العطية» على الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة الرامية إلى المساهمة في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد للإجراءات غير القانونية التي تقف في وجه التوصل إلى الحل السياسي».

كما أعرب عن تطلعه إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية الطارئة فوراً (...) بجميع السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصالها براً وجواً».

وشهدت بلدة مضايا، الواقعة غربي العاصمة دمشق، أخيرا، عددا من حالات الوفاة بسبب نقص المواد الغذائية والطبية نتيجة الحصار المفروض عليها من جانب الجيش السوري.

وتحاصر قوات «الأسد» و«حزب الله» البلدة منذ حوالي سبعة أشهر، تم خلالها منع أي شخص من الخروج لإحضار مواد غذائية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة خاصة بين الأطفال.

ويبلغ عدد سكان هذه البلدة نحو 40 ألف نسمة، وتوفي فيها 10 أشخاص بسبب نقص الغذاء والمواد الطبية، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».