أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، طرح أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 1.6 مليار دولار في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف البنك أن التسوية ستكون يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في هروب جماعي للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، وتبخر ملايين الدولارات من "الأموال الساخنة".

ووفق وزير المالية المصري "محمد معيط"، فإن نحو 45 مليار دولار "أموالا ساخنة" خرجت من مصر إثر صدمات متتالية.

وأقر "معيط"، قبل أسابيع، بأن الحكومة لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها (أو ما تسمى بالأموال الساخنة).

وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا، مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.