ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية بنسبة 30.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 20.4 مليار ريال (52.99 مليار دولار)، مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني، بنهاية الربع المماثل من عام 2021.

وقالت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء (حكومي)، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بالربع الثاني من عام 2022، يعود إلى ارتفاع القيمة المُضافة في الأنشطة النفطية بنسبة 75.3% والقيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنحو 13.4%.

وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ 3.4 مليارات ريال عُماني، مسجلةً نحو 7.8 مليارات ريال عُماني، مقارنة بنحو 4.5 مليارات ريال عُماني، بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 82%، لتصل إلى 6.8 مليارات ريال عُماني، مقارنة بنحو 3.8 مليارات ريال عُماني، بنهاية الربع المماثل من العام الماضي، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنسبة 39.8%.

وكانت ميزانية سلطنة عُمان سجلت فائضا قدره 1.09 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب 2022، مقارنة بعجز بلغ 1.05 مليار ريال خلال فترة المقارنة قبل عام.

وقالت وزارة المالية، إن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47.3% حتى نهاية أغسطس/آب، مسجلة نحو 9.33 مليارات ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 6.33 مليارات ريال عُماني حتى نهاية أغسطس/آب 2021، وذلك بفعل زيادة الإيرادات النفطية والجارية.

وحسب معدل النمو الحالي لاقتصاد سلطنة عمان، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نحو 40 مليار ريال عماني بنهاية العام الجاري، ما يدفع معدل الدين العام إلى الناتج المحلي للانخفاض إلى ما يقرب من 46%.

ومع الوضع في الاعتبار عوامل إضافية مثل استمرار ارتفاع معدل النمو وتواصل سداد جانب من القروض خلال الفترة الباقية من العام، يتجه معدل الدين للناتج المحلي نحو مزيد من الانخفاض خاصة في ظل استمرار السعي الجاد نحو الإدارة الناجحة لملف الدين وخفض أعبائه المستقبلية.

ووفق تقارير رسمية، فقد تم بالفعل هذا العام سداد نحو 2،4 مليار ريال من القروض وخفض الأعباء المستقبلية بنحو 127 مليون ريال عبر خطة السداد المبكر والاستبدال بالديون الأعلى كلفة، أخرى أقل كلفة.