كشفت وثائق مالية حديثة أن حكومات 6 دول، بينها السعودية وقطر والإمارات، أنفقت أكثر من 700 ألف دولار في فندق الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في واشنطن خلال العامين الأولين من رئاسته.
وقدمت سجلات المحاسبة الفندقية دليلا على إنفاق حكومات أجنبية أموالا مباشرة مع الشركات المملوكة لـ "ترامب"، والتي يقول الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي إنها تثير أسئلة جديدة حول الجهود المحتملة للتأثير على الرئيس الأمريكي السابق من خلال شركاته أثناء وجوده في البيت الأبيض، حسبما أوردته شبكة CNN.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن لجنة الرقابة في مجلس النواب حصلت على الوثائق من خلال شركة المحاسبات السابقة لـ"ترامب" (مزارز)، بعد معركة قضائية استمرت سنوات وانتهت بتسوية في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي حين أن الوفود الأجنبية بقيت في الفندق خلال فترة وجود "ترامب" بمنصبه، فإن الوثائق، التي تشمل نفقات الصين والسعودية وقطر وتركيا وماليزيا والإمارات، تقدم أول سجلات محاسبية مفصلة لتلك الإقامات.
وشمل الإنفاق في السجلات أكثر من 250 ألف دولار من قبل ماليزيا، وأكثر من 280 ألف دولار من قبل قطر، وأكثر من 90 ألف دولار من السعوديين، وأكثر من 74 ألف دولار من الإمارات.
وبالإضافة إلى ذلك، أنفقت جماعات الضغط والشركات الأخرى التي لها صلات بالحكومات الأجنبية عشرات الآلاف من الأموال الإضافية في ممتلكات "ترامب" بواشنطن.
وأصبح فندق "ترامب"، الذي افتتحه في عام 2016، نقطة جذب للموالين للرئيس السابق والجمهوريين وأعضاء جماعات الضغط الذين يأملون في الوصول إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية آنذاك.
ولطالما كان الفندق مصدر انتقادات من جانب الديمقراطيين، الذين اتهموا "ترامب" بانتهاك بند الأجور في الدستور، الذي يحظر على الرئيس تلقي "مكافأة أو ربح من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية" ما لم يوافق الكونجرس عليها.
وتزامنت العديد من الإقامات الأجنبية في فندق "ترامب" مع أحداث مهمة في السياسة الخارجية، بما في ذلك اجتماعات بين الرئيس الأمريكي السابق وقادة أجانب آخرين وجهود الولايات المتحدة لحل أزمة مقاطعة الدول الأربع لقطر عام 2017.
وفي السياق، قالت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي "كارولين مالوني"، في بيان، إن "هذه الوثائق تثير التساؤل بشدة عن مدى توجيه المصلحة المالية الشخصية للرئيس ترامب أثناء توليه المنصب على حساب رعاية المصالح العليا للشعب الأمريكي، وسترشد جهودنا التشريعية لضمان أن الرؤساء المستقبليين لا يسيئون استخدام مناصبهم في السلطة لتحقيق مكاسب شخصية".
وأشارت "مالوني"، في بيانها، إلى أن كلا من السعودية والإمارات أنفقتا عشرات الآلاف من الدولارات في فندق ترامب خلال فترة حرجة استمرت 9 أيام في مارس/آذار 2018.
وتداخل توقيت الإنفاق مع إقالة وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون" في 13 مارس/آذار، حيث ذكرت "مالوني" أن "المسؤولين السعوديين والإماراتيين كانوا يضغطون على الرئيس ترامب لإقالة (تيلرسون) لدوره في وقف الغزو السعودي لقطر خلال الصيف الماضي".
وفي وقت سابق من هذا العام، أدلى "تيلرسون" بشهادته خلال محاكمة "توم باراك"، حليف "ترامب"، الذي اتهمه ممثلو الادعاء بالعمل كوكيل غير مسجل لدولة الإمارات، قال خلالها إن الرئيس السابق توصل إلى فكرة عقد قمة كامب ديفيد بين الدول الثلاث لإنهاء المقاطعة بعد دعمها في البداية.
وأصدرت المحكمة حكمها بأن "باراك" غير مذنب لكن شهادة "تيلرسون" قدمت نظرة ثاقبة للدور الشخصي للرئيس الأمريكي السابق في محاولة التوسط بحل بين الدول الثلاث بعد دعم حكومتي الإمارات والسعودية في البداية.
وأنفقت وزارة الدفاع السعودية، في الفترة بين 7-14 مارس/آذار 2018، 85 ألفا و961 دولارا، بما في ذلك استئجار عدة أجنحة بقيمة 10 آلاف و500 دولار في الليلة كانت أغلى الغرف في فندق "ترامب"، وفقًا لبيان "مالوني".
وأضافت أنه في حين لم يتم تضمين أسماء المسؤولين السعوديين في الوثائق، يشار إلى اثنين باسم "سعادة"، ما يشير إلى أنهما من أفراد العائلة المالكة أو وزراء كبار في الحكومة.
كما أنفقت الحكومة القطرية أيضًا مئات الآلاف من الدولارات في فندق ترامب اعتبارا من أواخر عام 2017.
وقالت "مالوني" في بيانها: "بين يناير/كانون الثاني وأوائل مارس/آذار 2018، حجزت عائلة "آل ثاني"، العائلة الحاكمة لقطر، إقامة طويلة في فندق "ترامب"، حيث أنفقت ما لا يقل عن 282 ألفا و37 دولارا".
وبشكل منفصل، أنفق وفد عسكري من سفارة الإمارات 34 ألفا و37 دولارا على الغرف في فندق "ترامب" خلال الفترة من 8 إلى 16 مارس/آذار 2018، حسبما تظهر الوثائق.
وبعد أيام من بقاء المسؤولين السعوديين والإماراتيين في فندق "ترامب"، التقى الرئيس الأمريكي السابق مع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في البيت الأبيض، حيث ناقشا الوضع في قطر وتكثيف مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعوديين.
وخلال الاجتماع، أشاد "ترامب" بـ"بن سلمان" ووصف السعودية بأنها "صديق عظيم".
وجاء الإعلان عن وثائق فندق "ترامب" المالية قبل يوم واحد من إصداره إعلانا خاصا في منتجعه "مار اي لاغو" في فلوريدا ، حيث من المتوقع أن يطلق الرئيس السابق حملة أخرى للترشح للرئاسة في عام 2024.
يشار إلى أن المعاملات التجارية لـ"ترامب"، وكذلك تعاملات أفراد أسرته، تخضع للتدقيق منذ سنوات، واستمر ذلك في الأشهر التي تبعت تركه منصبه.
