توقع صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تحقيق فائض مالي في سلطنة عمان مع نهاية العام الجاري، بنحو 5.3% وانخفاض الدين العام ليصل إلى 43.7% من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي.

وأشار الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسلطنة عُمان عقب ختام زيارة خبراء الصندوق إلى البلاد، إلى أن توقعاته ستحقق بفعل استمرار ارتفاع الإيرادات النفطية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وجلب المزيد من المشروعات الاستثمارية.

وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2021، شهد نمواً بنحو 3% مقارنة بانكماش بلغت نسبته -3.2% في العام 2020.

وتوقع الصندوق الدولي، أن يبلغ النمو الاقتصادي في سلطنة عمان نحو 4.3% خلال العام الجاري.

كما رأى أن تعافي النشاط الاقتصادي وتنامي الضغوط التضخمية العالمية سيسهم في دفع متوسط التضخم بالسلطنة إلى 3% في العام الجاري وينخفض في العام 2023 ليصبح 2.5%.

ولفت التقرير إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُتّخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، بجانب ارتفاع أسعار النفط، أدت إلى تحسن رصيد المالية العامة وميزان المدفوعات إلى حد كبير.

كما أشار إلى تراجع العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من -9.9% في عام 2020، إلى -3.2% في عام 2021.

وذكر أن الدين العام للسلطنة انخفض إلى 62.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بمستوى أكبر ليصل إلى 43.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية العمانية تسديد 3.4 مليار ريال (8.8 مليار دولار) من قروضها الخارجية، منذ بداية العام الجاري، مستفيدة من ارتفاع إيرادات النفط الخام.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن حجم الدين العام تراجع منذ بداية العام بنحو 2.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ بنهاية أغسطس/آب 2022 نحو 18 ملياراً و400 مليون ريال (47.7 مليار دولار).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدّلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة أن أسعار النفط المرتفعة خففت من وضع الدين العام على مدى السنوات القليلة المقبلة.

واعتبرت "موديز" أن ترجيحات استمرار ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة المقبلة تمنح الحكومة وقتاً إضافياً للمضي قدماً في خطط الإصلاح المالي والاقتصادي.