أكد عضو في البرلمان الكويتي، الأربعاء، أن 20 نائبا وقعوا طلبا لتعديل إحدى مواد الدستور، حتى تصبح جميع التشريعات متفقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال النائب "محمد هايف" في تصريحات نقلتها صحيفة "القبس" المحلية، بأن 20 نائباً وقعوا طلب تعديل المادة الـ79 من الدستور لحفظ الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي، بألا يصدر قانونا إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير ويكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وواصل مجلس الأمة (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

واتسمت المداخلات النيابية، بالاستياء المغلف بالتفاؤل الحذر، وسط تحذيرات مشددة من تبعات التراخي في التحول إلى العهد الجديد وتحقيق تطلعات الشعب.

وجدد النواب انتقاداتهم لتأخر برنامج عمل الحكومة وعدم التجاوب مع المطالب بطي صفحات من الماضي، ومنها ملف العفو، معتبرين أن الحكومة تحظى بدعم شعبي، وأن هناك بوادر إصلاح لكن "الوضع خطر والنهج لم يتغير والبيئة الإصلاحية غير متوافرة".

وفي المطالب الشعبية، سلط النواب الضوء على ملفات التوظيف والصحة والإسكان والخدمات والأسعار وأملاك الدولة وعدالة الرواتب، مطالبين بإجراءات وإصلاحات شاملة تلبي طموحات المواطنين "قبل الوصول إلى مرحلة المساءلة".

وقال النائب "عبد الله فهاد": "إن الكويت يمر بمنعطف تاريخي سياسي صعب"، مشيرا إلى أن "النهج لم يتغير والوضع خطر جدا ونريد أن نعرف منو قبيلنا".

من جهته، قال النائب "عبد الله الأنبعي": "إن التركة ثقيلة والاستجواب أسهل شيء إن لم تتحرك الحكومة لإنهاء معاناة المواطنين"، منتقدا عدم تقدم الحكومة ببرنامج عملها حتى الآن.

أما النائب "حسن جوهر" فشدد على أنه "لا يمكن لأي برنامج إصلاحي تنموي أن ينجح من دون توفير البيئة الصالحة له، وهذه البيئة غير متوافرة إلى الآن ولم نر لها مؤشرات حقيقية وجادة".

على صعيد آخر، شدد النائب "مهلهل المضف" على أن إصلاح النظام السياسي الشامل أولى الأولويات، ومن الضروري وجود نظام انتخابي يمنح مجلس الأمة الحق في أن يساهم في تشكيل الحكومة، ومن حق الشعب أن يكون شريكا في إدارة البلد، وتحقيق خطاب 6/22 ودعوة ولي العهد فيه لتصحيح مسار المشهد السياسي، لا يأتي إلا بمجلس يشكل الحكومة.

وفي السنوات الأخيرة، تصاعد الانقسام في الكويت بين فريقين، أحدهما إسلامي يدعو إلى توافق القوانين مع الشريعة الإسلامية، وآخر ليبرالي يخشى من احتمال تحويل الكويت من دولة مدنية إلى "دينية".

وفي عام 2012 ، رفض أمير الكويت الراحل الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" قبول اقتراح قدمه مجلس الأمة "بالأغلبية" بشأن تعديل المادة "79" من الدستور الكويتي، لافتاً إلى أن الدستور الكويتي وبشهادة الفقهاء الدستوريين ذو توجه إسلامي.

وقال "صباح الأحمد" عند رفضه تعديل تلك المادة، آنذاك، إنه "لا يجوز دستوريا"، وإن "التعديل يعارض نصوصا دستورية، ويؤدي إلى خلاف سياسي، وفتنة مذهبية".