ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال العام الجاري، إلى 29 قتيلاً، ما جعل 2022 العام الأشد من حيث عدد القتلى على المستوطنين والجنود منذ سنة 2005.

جاء ذلك بعد عملية مستوطنة "ارئيل" التي نفذها الشهيد "محمد صوف"، الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 3 آخرين.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن أعلى عدد قتلى لجنود الاحتلال خلال عام واحد كان في 2005، عندما شهد مقتل 48 مستوطنًا وجنديًا.

وكان جهاز "الشاباك" أعلن الشهر الماضي، أنه بالإضافة لعدد القتلى المرتفع هذا العام، فقد أحبط 200 عملية إطلاق نار منذ مطلع العام الحالي.

وسبق أن ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "لغة الأرقام تكشف عن عمق الاختراق الذي شكلته المقاومة الفلسطينية هذا العام، فقد شهد 2021 مقتل 21 إسرائيليا، وفي 2020 قتل 3 جنود، وفي 2019 قتل 12 جنديا".

وإثر عملية "ارئيل"، قال مسؤولٌ أمني إسرائيلي، وفق القناة 12، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس تغيير سياستها في التعامل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة "حماس"، بسبب الاعتقاد أنهم مصدر التحريض وتمويل العمليات التي يتم تنفيذها في الضفة الغربية.

وفي تعقيبهما على العملية، قال "بتسلئيل سموتريتش" الذي يطالب بتولي منصب وزير الجيش في الحكومة المقبلة: "لقد رفع الإرهاب رأسه خاصة في الضفة، من طعن لإطلاق نار لدهس لرشق حجارة، هذا الشيء يجب أن يتوقف، يجب أن نتحرك بقوة ضد الإرهاب".

بينما قال "إيتمار بن غفير"، الذي يطالب بوزارة الأمن الداخلي: "أدعو رؤساء الائتلاف الحكومي المرتقب إلى تشكيل حكومة يمينية بأسرع وقت ممكن، يجب أن نعيد الأمن والردع، هناك حاجة ملحة لتغيير إجراءات إطلاق النار، وألا يتردد المستوطنون في مواجهة منفذي العمليات الفلسطينية".

ومنذ مطلع العام الجاري، تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدا ملحوظا وارتفاعا في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.

يأتي ذلك في ظل تدهور متصاعد للأوضاع الأمنية في مدن وقرى الضفة المحتلة؛ ما أربك حسابات المنظومة الأمنية لإسرائيل، بعد أن كان يراهن على ما يسمى بعملية "كاسر الأمواج وجز العشب" للقضاء على تنامي المقاومة المسلحة بالضفة.

وسبق أن توقعت الاستخبارات الإسرائيلية وصحف عبرية، اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة "قريبا"، في ظل حالة المواجهة اليومية بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.