فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 13 شركة، مقرها الصين وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة، اتهمتها واشنطن بتسهيل بيع البتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية لمشترين في شرق آسيا.

تأتي أحدث التحركات الأمريكية ضد تهريب النفط الإيراني في غمرة تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وتفاقم توتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والغرب مع استمرار الإيرانيين في الاحتجاجات المناهضة لحكومتهم.

وزاد استهداف واشنطن للشركات الصينية بشأن تصدير البتروكيماويات الإيرانية مع تضاؤل احتمالات إحياء الاتفاق النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الشركات الثلاث عشرة المستهدفة، الخميس، سهّلت بيع بتروكيماويات ومشتقات نفطية إيرانية بمئات ملايين الدولارات إلى مشترين في شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة لعقوبات أمريكية من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "تريليانس للبتروكيماويات".

وقال "بريان نيلسون"، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان، إن "إجراء اليوم يوضح بشكل أكبر أساليب معقدة لمراوغة العقوبات تستخدمها إيران للبيع غير المشروع للمنتجات البترولية والبتروكيماوية".

ومضى يقول: "ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ عقوبات ضد تلك الجهات التي تسهل هذه المبيعات".

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب من رويترز للتعليق، بحسب الوكالة.

ومن بين الشركات المستهدفة شركات إماراتية وأخرى مقرها هونج كونج اتهمتها وزارة الخزانة بالارتباط بشركة تريليانس للبتروكيماويات. والإجراء استهدف ما تقول واشنطن إنه مراوغة الشركة التي تتخذ من هونج كونج مقرا لعقوبات أمريكية.

ومن بين المستهدفين أيضا شركة "أكسيس تكنولوجي تريدينج" ومقرها دبي، واتهمتها وزارة الخزانة بشراء بتروكيماويات من شركة "الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات" الخاضعة لعقوبات أمريكية بعشرات ملايين الدولارات لقيامها بالشحن إلى الصين.

واستهدفت العقوبات أيضا شركة "شرق آسيا للتجارة والاستيراد والتصدير" ومقرها الصين. وتتهمها واشنطن بتسهيل شحنة من البترول إلى عميل أجنبي لشركة النفط الوطنية الإيرانية وذراعها التسويقي.

ولم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى الشركات على الفور للتعليق.

ويجمد تحرك الخميس، أي أصول أمريكية للشركات المستهدفة ويمنع الأمريكيين عموما من التعامل معها. ويُعّرض المتعاملون مع هذه الشركات أنفسهم لفرض عقوبات عليهم أيضا.