قال نادي الأسير الفلسطيني، السبت، إن 160 طفلًا فلسطينيًا يتواجدون في 3 سجون إسرائيلية، بينهم 3 فتيات، عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف، الأحد.

وأضاف النادي في بيان له "من بين الأطفال المعتقلين 5 أطفال رهن الاعتقال الإداري، أحدهم تجاوز سن الطفولة مؤخرًا".

وتستخدم إسرائيل قانونًا بريطانيًا قديمًا يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر تكون قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل.

وأوضح النادي في بيانه أن "أكثر من 750 حالة اعتقال سُجلت بين صفوف الأطفال والفتية، منذ مطلع العام الجاري، كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال وأثناء اعتقالهم ومرضى".

وقال: "تُشكل عمليات الاعتقال اليومية بحق الأطفال المقدسيين النسبة الأعلى مقارنة مع بقية محافظات الوطن، كما تتركز عمليات الاعتقال في البلدات، والمخيمات، وبعض المناطق التي تقع على تماس مع نقاط تواجد لجنود الاحتلال، والمستوطنات المقامة على أراضي بلداتهم".

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة ردًا على بيان نادي الأسير الفلسطيني.

وجاء في بيان نادي الأسير أن "المحاكم الإسرائيلية وضعت تعريفًا عنصريًا للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشخص الذي لم يبلغ سن (16 عامًا)، وليس (18 عامًا)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطفل الإسرائيلي".

وقال النادي في بيانه إن المحاكم الإسرائيلية "تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النضالي، كما جرى مع العديد من الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال فترة الطفولة".

وأضاف النادي: "تعمدت سلطات الاحتلال بإصدار أحكام بحقهم بعد تجاوزهم سن الطفولة، نذكر منهم الأسيرين عمر الريماوي، وأيهم صباح، كقضية بارزة تمت متابعتها خلال السنوات القليلة الماضية، وسبق أن نُفذ ذلك بحق المئات من الأطفال على مدار العقود الماضية".

وأشار النادي في بيانه إلى أن إسرائيل " تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي، وبشكل تمييزي، إذ تميز بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون".

وقال النادي: "تحرم سلطات الاحتلال الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين".

وأضاف: "تعد نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين هي الأعلى مقارنة باعتقالات في بقية محافظات الوطن، حيث يتم استهداف جيل كامل باعتقال العشرات منهم واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم، وإعادة استدعائهم للتحقيق مرة أخرى".

ويرى النادي أن "سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسة كعقوبة بديلة أخطر السياسات التي خرج بها الاحتلال وتركت آثارًا واضحة على مصير الأطفال وكذلك عائلاتهم وحولت بيت العائلة للطفل إلى سجن".

وتابع: "هذا عدا عن فرض الغرامات الباهظة على عائلات الأطفال، ووصلت عمليات التصنيف إلى احتجاز الأطفال المقدسيين في سجون وأقسام خاصة، بعيدًا عن الأطفال المعتقلين من محافظات ومناطق أخرى".

واختتم النادي بيانه بالقول: "على الرغم من الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفالً، إلا أن المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقًا واضحًا يُفضي لوقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني، رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات".