اتفق الجانبان الفلسطيني والأمريكي، على تطوير خطة عمل من شأنها تحسين الوصول إلى المنطقة "ج" بالضفة الغربية، بهدف الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر الجمعة، بعد الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي الرابع، الذي جرى في رام الله.

وذكر البيان، أن الجانبين "وافقا على تشكيل لجنة فنية للانعقاد بشكل دوري، وتطوير خطة عمل لتنفيذ البرامج والتدخلات التي تشمل جعل الاقتصاد الفلسطيني رقميا وصديقا للبيئة بشكل أكبر، وتأسيس مركز لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الوصول إلى المناطق (ج) للاستثمار في الطاقة المتجددة".

وصنفت "اتفاقية أوسلو" (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: (أ) تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و(ب) تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و(ج) تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية كاملة، ويحظر على الفلسطينيين استغلال مواردها.

ووفق البيان، فقد ترأس الحوار "كل من النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ويتني بيرد، ووزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني "خالد العسيلي"، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في رام الله، كدليل على الشراكة القوية بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أن "الحوار رفيع المستوى جمع مجموعة واسعة من الوكالات والوزارات لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي".

وأضاف أن المشاركين "يدركون بأن تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي المتقدم سيدعم الهدف المشترك في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، وإجراءات متساوية من الأمن والازدهار والفرص والحرية".

ونقل البيان عن "بيرد" قوله، خلال الحوار: "نقاشاتنا كانت أساسية لتقوية التعاون الاقتصادي بين الحكومة الأمريكية والسلطة الفلسطينية ودعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية وتحسين حياة الشعب الفلسطيني".

من جهته، أشار "العسيلي"، حسب البيان، إلى أهمية الحوار "في تطوير العلاقات الثنائية"، مشيدا "بجهود الإدارة الحالية لاستئناف المساعدات الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ووكالة أونروا".

ونظم الإثنين، في مدينة رام الله الحوار الأمريكي الفلسطيني الاقتصادي "USPED" في نسخته الرابعة منذ 2004، لبحث مجالات التعاون الاقتصادية الحالية والمستقبلية، وفق بيان سابق لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وبحسب بيان الوزارة، يأتي الحوار المشترك "في ظل موقف والتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحقيق حل الدولتين، بما يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا مع الحرية والأمن والازدهار للجميع".

ومنذ عام 2014، توقّفت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لرفض تل أبيب وقف الاستيطان وتنكرها لفكرة "حل الدولتين".

وقطعت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الجمهوري "دونالد ترامب" (يناير/ كانون الثاني 2017 ـ يناير 2021) كافة مساعداتها المقدمة للفلسطينيين، بما يشمل المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، والمساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وفي أبريل/ نيسان 2021، استأنفت الولايات المتحدة بإدارة الرئيس "جو بايدن" مساعدتها للفلسطينيين، والمقدرة بنحو 890 مليون دولار، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ودعم "أونروا".

وحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية يقدر حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بـ 100 مليون دولار سنويا.