نددت الكويت، بالاستخدام التعسفي من قبل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، لحق النقض "الفيتو"، معتبرة ذلك ينال من مصداقية المجلس.

جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول "فهد محمد حجي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، خلال مناقشة بند "مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال "حجي"، إن هناك العديد من التحديات الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن الدولي، أبرزها مسألة حق النقض "الفيتو"، والذي "أدى في بعض الحالات إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وأعرب عن أسفه الشديد لكون الغالبية العظمى من حالات استخدامه (الفيتو)، خاصة خلال العقود الثلاثة الماضية، كانت تجاه قضايا تتعلق بالمنطقة العربية.

وحق النقض والمعروف بــ"الفيتو"، هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، وهو حق حصري للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

وذكر أن هناك تحديا آخر وملحا هو مسألة كيفية التوصل إلى تحديد التمثيل العادل والمناسب للمجموعات الجغرافية والإقليمية، فضلا عن مسألة تحسين أساليب عمل مجلس الأمن، حيث بات من الضروري إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله.

وأوضح أن "أي زيادة قد تطرأ على مقاعد مجلس الأمن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إتاحة فرصة أكبر للدول الصغيرة في الوصول إلى عضوية المجلس والمساهمة في أعماله، مع عدم إغفال حق الدول العربية والإسلامية في التمثيل الذي يتناسب مع عددها وأهميتها ومساهماتها في الدفاع عن مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وجدد "حجي" تأييد الكويت الكامل للموقف العربي الذي يطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصالحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس، والمطالبة كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.

وأشار إلى أن المجموعة العربية تمثل أكثر من 400 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة، بما يمثل قرابة 12% من العضوية العامة للأمم المتحدة؛ في حين أن جانبا كبيرا من أعمال المجلس والقضايا المطروحة على جدول أعماله تتعلق بالمنطقة العربية، وهو ما يستدعي تمثيلا عربيا عادلا ومتناسبا في مجلس الأمن الموسع بما يضمن نقل وطرح وجهات النظر العربية على المجلس.

وأكد "حجي" عزم الكويت العمل مع بقية الدول الأعضاء للدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن إلى الأمام، ليكون هو وأعماله أكثر تمثيلا وشفافية وحيادية ومصداقية.