قضت محكمة عسكرية حوثية في صنعاء بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن غيابيا على يمنيين وأمريكيين بتهم مختلفة، أبرزهم "طارق صالح" و"عمار صالح"، نجلا شقيق الرئيس الأسبق الراحل "علي عبدالله صالح".

وجاء الحكم على "طارق صالح"، والذي يتولى قيادة قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، بعد اتهامه بتعذيب وقتل 11 أسيرا حوثيا في تلك المنطقة.

وحكمت المحكمة أيضا على 10 آخرين من المرافقين لـ"طارق صالح".

وأقرت المحكمة الحوثية أيضا، "مصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت داخل البلاد، تحت أي مسمى كان، وذلك لصالح قواتها المسلحة".

وأوضحت الوكالة الحوثية أن المحكمة قضت بـ"إلزام المحكوم عليهم جميعاً بدفع مبلغ إجمالي 330 مليون ريال" لصالح من أسمتهم "أسر المجني عليهم"، تقسم بينهم بالتساوي، وكذا مخاسير التقاضي، بحسب ما تقرره هي، أي المحكمة.

وفي شأن آخر، قضت المحكمة بإعدام "عمار صالح"، وكيل جهاز الأمن القومي سابقاً، والسجن لمسؤولين أمريكيين، بتهمة رتكاب جريمة تدمير مقدرات الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي، وذلك في القضية رقم 31 لسنة 1442 هـ"..

وأضافت أن "منطوق الحكم قضى بالإعدام حدا وتعزيرا على العميد عمار محمد عبدالله صالح، والتصدي لعدد 6 متهمين آخرين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم".

وذكرت أن "منطوق الحكم قضى أيضاً بالحبس 10 سنوات لـ 12 أمريكيا بينهم لينكون بلومفيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية (في إدارة جورج دبليو بوش)، وإدموند جميس هول، السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن خلال 2001- 2004، ودينيس هادريك، رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية، والجنرال روبرت رومن، الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية بصنعاء سابقاً، وسانتو بوليتزي، ضابط الارتباط بمكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية".

وأتلفت الحكومة اليمنية، إبان عهد الرئيس الراحل "علي عبد الله صالح"، خلال الفترة (2005- 2009)، نحو 1263 صاروخاً خاصاً بالدفاع الجوي تتنوع بين "سام 7 ستريلا" و"سام 14" و"سام 16"، و52 قبضة إطلاق محمولة على الكتف، و103 بطاريات صواريخ، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يتضمن دفع واشنطن تعويضات مالية عن كل صاروخ، بحجة تهديدها عمليات مكافحة الإرهاب عبر الطائرات من دون طيار.

ويعتبر الحوثيون تدمير العتاد المضاد للطيران، خيانة كان بإمكانها أن تساهم في الحد من العمليات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية.