كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تفاصيل جديدة عن قضية سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب في العراق، والمعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن".
وذكر الموقع أن التفاصيل الجديدة أوردها تقرير سري تضمن نتائج تحقيق أجرته وزارة المالية العرقية.
وأظهر التقرير كيف تم صرف مئات الشيكات المزورة، التي يزعم أنها صادرة عن مصلحة الضرائب في فروع أحد البنوك المملوك للدولة في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022.
وخلص تحقيق وزارة المالية، الذي بدأه وزير المالية بالوكالة آنذاك "إحسان عبدالجبار إسماعيل"، في سبتمبر/أيلول، إلى سرقة ما يقرب حوالي 2.5 مليار دولار من الهيئة العراقية العامة للضرائب.
وذكر الموقع أن وزارة المالية أرسلت التقرير المتضمن لنتائج التحقيق في قضية القرن إلى لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الشهر الماضي، لكن لم يتم نشره.
وبحسب تقرير وزارة المالية، فإن عملية سرقة أموال الضرائب تم تسهيلها من خلال استبعاد هيئة الرقابة على الإنفاق العام في العراق، ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإشراف على طلبات استرداد الودائع الضريبية قبل أسابيع فقط من صرف الشيكات الأولى.
الوثائق التي استعرضها موقع "ميدل إيست آي"، أظهرت أن رئيس اللجنة البرلمانية آنذاك هو من اقترح هذا التغيير (الاستبعاد).
وأضاف الموقع البريطاني أنه يبدو أنه تمت الموافقة على هذا التغيير من قبل مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء آنذاك "مصطفى الكاظمي"، وكذلك من قبل رؤساء الهيئة العام للضرائب، وديوان الرقابة المالية الاتحادي.
يكشف التقرير السري، كيف تم إنشاء شبكة من الشركات والحسابات المصرفية ذات الصلة لتسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من خلال شيكات مزورة مزيفة أدعى أنها صادرة، ومن ثم صرفها مقابل استرداد ودائع ضريبية من حسابات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين
وكان ينبغي أن يكون رصيد الحسابات وقت التحقيق حوالي 2.4 مليار دولار، لكن الرصيد الفعلي كان 99 مليون دولار فقط.
وقال محققون إن الأموال سُرقت باستخدام 247 شيكًا مدفوعة لخمس شركات لديها حسابات في فروع مصرف "الرافدين"، بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022.
تم سحب جميع الأموال من البنوك نقدًا بعد وقت قصير من دفع الشيكات إلى الحسابات، وبلغ المخطط الاحتيالي ذروته في يونيو/ حزيران 2022 عندما تم صرف 45 شيكًا بقيمة 531 مليون دولار.
لكن المحققين لم يجدوا أي سجلات للشيكات الصادرة عن هيئة الضرائب. وقال أحد الأشخاص المشاركين في التحقيق في تصريحات للموقع البريطاني، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن الأموال "تبخرت" على ما يبدو.
وأضاف: "اللصوص ألغوا عملية التوثيق بأكملها لطلبات استرداد الضرائب".
وتابع: "تم إصدار جميع الشيكات بدون أي مستندات، لذلك لم نكن نعرف ما حدث حتى بدأنا في تتبع حركة الأموال بشكل عكسي".
اكتشف المحققون أن أيا من الشركات التي صرفت الشيكات لم يكن لديها أي إيداعات ضريبية لاستعادتها.
وذكروا أنه تم إنشاء بعض الشركات قبل أسابيع فقط عملية السحب، وتم فتح جميع حسابات الشركات الخمسة التي يحتفظ بها مصرف الرافدين قبل وقت قصير من استخدامها لأول مرة لصرف الشيكات.
وشملت قائمة الشركات الخمس التي صرفت الشيكات: "شركة القنط للمقاولات العامة، وشركة المبدعون للخدمات النفطية، وشركة الحوت الأحدب للتجارة العامة، وشركة بادية المساء، وشركة رياح بغداد للتجارة العامة".
وبحسب الموقع البريطاني، فإن كشوف الحسابات المصرفية حتى سبتمبر/ أيلول 2022 للشركات الخمس، تظهر أنه لم يتم دفع أي ودائع في الحسابات بخلاف الشيكات من هيئة الضرائب، تم سحب معظم الأموال نقدًا في نفس اليوم الذي تم فيه إيداعها.
وقال المسؤولون المشاركون بالتحقيق في تصريحات لـ"ميدل إيست آي"، إن سحب مثل هذه المبالغ النقدية الضخمة - في بعض الأيام بلغ مجموعها 61.7 مليون دولار - كان يجب أن يدق أجراس الإنذار.
