أكد المدير العام لإدارة الشؤون السياسية في «منظمة التعاون الإسلامي» السفير «طارق بخيت»، أن المنظمة لا يمكنها أن تلعب دور الوساطة في الخلاف بين السعودية وإيران من دون تكليفها بذلك.

وقال: «لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تتجاوز في عملها المبادئ العامة التي تنضوي تحتها، خصوصا أن المنظمة والتي طبقا لميثاقها تخضع في عملها إلى القرارات والتوصيات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء خارجية الدول الأعضاء»، بحسب تصريحات لصحيفة «الحياة».

وكان وزير لخارجية الإيراني «محمد جواد ظريف» وجه رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام لـ«لأمم المتحدة» والأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي» ومجموعة من نظرائه في دول العالم، طلب فيهما التدخل للتهدئة مع الرياض، وسعى خلالهما إلى التملص من التحريض والاعتداء بالقول إن إيران لا ترغب بتاتا في تصاعد التوتر مع دول الجوار.

وأوضح «بخيت» أنه يجب الأخذ في الاعتبار عند الحديث عن دور الوساطة في شأن أي نزاع بين الدول الأعضاء، أن الدور على رغم ما يتضمنه من مبادرة حميدة ومساع طيبة تهدف إلى تعزيز التضامن والحوار بما ينسجم مع ميثاق المنظمة، إلا أن الوساطة لا يمكن أن تقرها المنظمة بمحض إرادتها، فالمنظمة صوت يعبر عن 57 دولة، ولا يمكن إعلان قرار مثل هذا إلا إذا تم دراسته ومناقشته بين الدول المعنية.

وأضاف: «من البديهي أيضا القول إن المنظمة يمكنها القيام بمساع حميدة في حال طلب منها أو موافقة الأطراف المعنية بالنزاع، فمسألة الوساطة ليست اختيارا من المنظمة أو هي مرتبطة باتخاذ قرار أحادي الجانب والمضي فيه بشكل غير مدروس، وهنا يجب التأكيد مجددا على أن المنظمة تحترم ما ينص عليه ميثاقها، وهو أحد أسباب استمرار عملها، والمكانة التي تحظى بها حاليا هي نتاج لاحترامها للميثاق الذي وضعته الدول الأعضاء، وتم الإجماع عليه بما ينسجم مع مصالح جميع الدول الأعضاء ويتلاءم مع الأهداف التي أسست لأجلها المنظمة».

ولفت إلى أن المنظمة باعتبارها منصة يتم من خلالها ووفقا للآليات المتاحة خصوصا بعد إنشاء وحدة للسلم والأمن في الأمانة العامة، تأمل بأن تلجأ إليها الدول الأعضاء لإحلال السلم والأمن، والإسهام في تخفيف أي تصعيد وتوتر مراعاة لمصلحة كل الدول.

وتابع: «من المتوقع أن يبحث الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء، الذي دعت لانعقاده في السعودية، التطورات المؤسفة الأخيرة بخصوص الاعتداءات على مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية في إيران، التي أدانتها الأمانة العامة للمنظمة».

وأشار إلى أنه سيجري نقاش مستفيض بشأنها، مبينا أنه من السابق لأوانه الحديث عما سيصدر عن هذا الاجتماع من نتائج، لافتا إلى أن ما يمكن تأكيده هو أن المنظمة ملتزمة بما ورد في ميثاقها، ولا يمكنها في أي حال من الأحوال التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة من الدول الأعضاء، كما لا يمكنها الانحياز لدولة على حساب أخرى.

وقد أعربت الأمانة العامة لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، قبل أيام، عن شجبها للاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد بإيران، داعية إلى ضرورة احترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية، والملزمة للجميع طبقا لما تفرضه من حصانة واحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أية دولة.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة دعمها لجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والتطرف، مبدية حرصها وتمسكها بميثاق المنظمة الذي يقضي بالتقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون المندرجة أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة؛ ومبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء.

وشددت الأمانة العامة على أهمية تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين الدول الأعضاء في المنظمة، والعمل على تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، والتصدي لخطر الانقسام الطائفي؛ والتحرك سويا من أجل توحيد الصف وجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر وتأكيد ما يجمع العالم الإسلامي من أهداف وقيم مشتركة.

هذا وتصاعدت حدة التوتر بين السعودية وإيران، في أعقاب الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، والذي جاء في سياق الهجوم الإيراني المتواصل ضد المملكة العربية السعودية بسبب تنفيذها حكم الإعدام ضد 47 شخصا أدينوا بالإرهاب، بينهم رجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر».