أقال مجلس النواب الليبي محافظ البنك المركزي (الموازي) التابع له، "علي الحبري"، من كل مناصبه وإحالته إلى النائب العام على خلفية شبهات فساد.

جاء ذلك، خلال جلسة لمجلس النواب عقدها الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وعقب الجلسة أصدر المجلس بيانا حول نتائج مداولاته، قال فيها إنه "أقال علي محمد سالم الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة".

كما قرر المجلس بحسب البيان "تكليف ديوان المحاسبة الليبي بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن".

وأضاف: "كذلك، تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم".

وفي حين لم يذكر المجلس في بيانه تلك الجرائم، لكن مصدرا مسؤولا بديوانه قال للأناضول، إنها "تحوي شبهات فساد مالي ذكرها تقرير لجنة برلمانية مشكلة في وقت سابق، لمتابعة أعمال لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي ودرنة".

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن "التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية طرح على النواب خلال جلسة (الثلاثاء)".

وتابع: "التقرير احتوى على شبهات فساد في الأموال التي صرفها علي الحبري، بصفته محافظ البنك المركزي إلى لجنتي إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، التي يترأسهما أيضا"، وهي لجان لإعادة إعمار المدينتين اللتين دمرتهما حروب أهلية سابقة.

ذات التقرير، قال عنه المصدر إنه احتوى أيضا "رفض الحبري تمويل حكومة فتحي باشاغا (كلفها مجلس النواب في مارس/آذار) إضافة لرفضه الإنفاق على المنطقتين الجنوبية والغربية".

وخلال عام 2014 بعد انقسام ليبيا إلى برلمانين، وهما المؤتمر الوطني في طرابلس غرب (المجلس الأعلى للدولة الحالي)، ومجلس النواب في الشرق، وحكومتين لكل منهما، انقسم المصرف المركزي بدورة إلى اثنين.

القسم الأول يعمل من طرابلس برئاسة "الصديق الكبير"، يعتبره المجتمع الدولي هو الشرعي، والثاني من مدينة البيضاء قبل أن ينتقل إلى بنغازي برئاسة "علي الحبري".

وحاليا ترعى الأمم المتحدة حوارا بين أطراف النزاع الليبي، يقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية، تقود إلى الانتخابات التي من المنتظر أن تحل الازمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلن البنكان المركزيان توقيع اتفاق بين "الكبير"، و"الحبري" نص على "إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد".

تلك الفرق الفنية المشتركة بين الطرفين التقت أكثر من مرة، كان آخرها لقاؤها بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 21-23 أبريل/نيسان 2022، والتي عقد على أثرها ثالث لقاء بين "الكبير" و"الحبري" بتونس لمتابعة مشروع اعادة توحيد المؤسسة.