أفادت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء، أن القضاء وجه اتهامين لرئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي" تتضمن تلقي تمويل أجنبي وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر.

جاء ذلك، خلال جلسة محاكمة عقدتها هيئة قضائية تونسية مختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، في قضية "اللوبيينغ" المتعلقة بشبهة حصول حركة النهضة على تمويلات أجنبية خلال الحملة الانتخابات التشريعية (البرلمانية) 2019.

ونقلت صحيفة "الشارع المغاربي" المحلية عن مصدر قضائي قوله، إنه تم "توجيه تهمة تلقي تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر والمشاركة في ذلك"، لـ"الغنوشي" وصهره "رفيق عبد السلام" الذي أصدرت بحقه مذكرة جلب.

وأشار المصدر، إلى أن "الغنوشي" لم يحضر الجلسة.

وكان الوكيل العام التونسي، أحال ملف توقيع حركة النهضة عقدا مع شركة "اللوبيينغ" الأمريكية، إلى القطب القضائي المالي.

وقضية "اللوبينغ" تتعلق بوجود شبهات حول تلقي جهات بالبلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية بانتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" (53 نائبا من 217)، و"قلب تونس" (28 نائبا) وجمعية "عيش تونسي" (نائب واحد).

ويلاحق القضاء التونسي "الغنوشي" في قضايا أخرى تعتبر حركة "النهضة" أن خلفها دوافع سياسية ضمن الأزمة الراهنة في البلاد.

و"النهضة" من أبرز القوى الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، وبينها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر هذه القوى تلك الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق.