كشفت وكالات الأمن القومي الأمريكية تحليق مئات المسيرات صينية الصنع في المجال الجوي المحظور فوق العاصمة واشنطن والكابيتول ومقر وزارة الدفاع في الأشهر الأخيرة، وهو اتجاه يُخشى أن يتحول إلى "وسيلة" جديدة للتجسس الأجنبي.

ووفق مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، فإن المسيرات الترفيهية المصنعة من قبل شركة "DJI" الصينية، والمزودة بقيود تحديد المواقع الجغرافية، لإبقائها بعيداً عن المواقع الحساسة، تخضع لمعالجة من خلال حلول بسيطة تجعلها قادرة على التحليق فوق المناطق المحظورة حول العاصمة.

ونقلت عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، قولهم إن المسؤولين الفيدراليين وخبراء صناعة الطائرات المسيرة سلموا إحاطات سرية للجان الأمن الداخلي والتجارة والاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ بهذا الشأن.

وأوضحت المجلة أن قصتها الإخبارية تستند إلى مقابلات أجرتها مع 7 مسؤولين حكوميين ومشرعين وعاملين في الكونجرس ومتعاقدين مع الحكومة.

وقال مسؤولون إنهم "لا يعتقدون أن هذه المسيرات موجهة من قبل الحكومة الصينية"، ومع ذلك فإن الانتهاكات التي يرتكبها المستخدمون تمثل "منعطفاً جديداً في انتشار مسيرات رخيصة نسبياً، ولكنها تتطور بشكل متنامي، ويمكن استخدامها لأغراض التسلية والتجارة".

وتأتي هذه الانتهاكات في وقت يناقش فيه الكونجرس تمديد السلطات الفيدرالية الحالية واعتماد سلطات جديدة لتعقب المركبات الجوية باعتبارها "تهديدات أمنية محتملة".  

وبينما يعتقد المسؤولون أن بكين لا تشرف على هذه الطائرات، لكن شركة "DJI" تحصل على تمويل من كيانات استثمارية مملوكة للحكومة الصينية، وهي حقيقة سعت "DJI" لإخفائها، وفقاً لتقارير. 

وقال نائب رئيس لجنة الاستخبارات السيناتور "ماركو روبيو" إن "أي منتج تكنولوجي منشأه الصين أو شركات صينية يحمل في طياته خطراً حقيقياً، كما ينطوي على نقاط ضعف محتملة يمكن استغلالها سواء الآن، أو في وقت الصراع".

وأضاف أن هذه الطائرات "مصنوعة في الصين، أو من قبل شركة صينية، ولكنها جميعاً تضع ملصقاً لشركة غير صينية تعيد تغليفها حتى لا تعرف حتى أنك تشتريها". 

وتابع: "ولكن أي منتج تكنولوجي ينطوي سواء في برمجته أو في أجهزته الفعلية على نقاط ضعف يمكن استغلالها في أي لحظة".   

من جانبها، أكدت "DJI" أنها "لا تتحكم فيما يقوم به العملاء بمجرد شرائهم منتجاتها".

وقالت مديرة الاتصالات في الشركة "أريان بوريل"، إنه "مع الأسف، بينما تُفعل DJI كل الخاصيات لتحديد وإخطار عملائنا بشأن المناطق التي يحظر فيها التحليق، لكننا لا يمكننا التحكم في سلوك المستخدمين النهائيين".  

وتعد شركة صناعة الطائرات المسيرة الصينية "DJI" أكبر مُصنع في العالم للمسيرات الشخصية والمهنية، وتشكل منتجاتها غالبية المسيرات الترفيهية في الولايات المتحدة. 

ولم يتضح بعد ما يمكن أن يفعله الكونجرس حيال هذا التهديد، إذ كشفت المجلة أنه تم تقديم العديد من التشريعات، ولكن معظمها لم يخرج عن حدود اللجنة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطة المحدودة المسندة إلى الوكالات الفيدرالية الأمريكية غير الدفاعية لاستخدام التكنولوجيا المضادة للطائرات المسيرة ستنتهي مدتها قريباً، ما لم يتحرك المشرعون لتمديدها، إذ تستند هذه السلطة في الوقت الحالي إلى القرار المستمر الذي يمول الحكومة الفيدرالية التي تنتهي صلاحياتها في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعني السهولة التي يستطيع بها المستخدمون الترفيهيون التهرب من قيود الطيران، أنه يمكن أيضاً اختراق كاميراتهم عالية الدقة، أو أي أجهزة استشعار أخرى، لجمع معلومات استخباراتية. 

وفي عام 2017، حظر البنتاجون شراء المسيرات المصنعة في الصين، كما حظرت وزارة الداخلية، التي تمتلك أكبر أسطول طائرات مسيرة مدنية في الحكومة الفيدرالية، استخدام هذه الطائرات إلا في حالات الطوارئ، ولكن آلاف من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لا تزال تعتمد بقوة على مسيرات DJI، وفقاً لدراسة أجريت عام 2020. 

وأظهرت الدراسة أن وكالات السلامة العامة في ولايات كاليفورنيا وتكساس وإلينوي ويسكونسن وفلوريدا، لديها أكبر عدد من الطائرات المسيرة، ومعظمها من طرز "DJI".

ويتم تصميم جميع المسيرات التجارية، التي تستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للملاحة، بحيث تتوقف عن العمل داخل المجال الجوي المحظور في واشنطن العاصمة، كما أنها تأتي مصحوبة بتعليمات للمستخدمين بشأن ضرورة اتباع جميع اللوائح التنظيمية المحلية، ورغم ذلك، فإن هذه القيود يمكن تجاوزها بسهولة.

وحسب "بوليتيكو"، فإن الانتهاك المتكرر لهذه اللوائح يمكن أن يقدم "ميزة استخباراتية كبرى" للجهات المعادية. 

من جانبها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية، إن أكثر من 870 ألف مسيرة يتم تسجيلها في الولايات المتحدة"، أي 3 أضعاف عدد الطائرات التي يقودها طيار.

وقدرت إدارة الطيران الفيدرالية أن 2.3 مليون من الأنظمة الجوية بدون طيار، أي نحو 1.5 مليون مسيرة ترفيهية، و800 ألف مسيرة تجارية، سيتم تسجيلها في الولايات المتحدة بحلول عام 2024.