لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة عمالية) "نور الدين الطبوبي"، خلال افتتاح مؤتمر النقابة العامة لموظفي التربية المنعقد بمدينة الحمامات شرقي تونس.

وقال "الطبوبي" إن "المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيدا من الحيف الجبائي (الضريبي)، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورا للقدرة المعيشية للمواطن".

وأضاف أن "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف".

وأعلن عن "تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضا للجباية (الضرائب)، سيتم تنظيمه يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري".

وخاطب "الطبوبي" حكومة بلاده قائلا: "لا يمكن للأجراء (العمال والموظفين) تحمّل المزيد من الجباية دونا عن بقيّة الفئات الاجتماعية".

وشدد على أن "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

ويواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.1 بالمئة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، صعودا من 8.6 بالمئة في أغسطس/ آب السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.

يذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي مضت فيه الحكومة التونسية والذي اشترطه صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات مالية وجبائية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور