ألقت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الضوء على قضية المواطن المصري-الأمريكي المعتقل في دبي "شريف عثمان"، والذي كان ضابطا بالقوات الجوية المصرية سابقا، قائلة أن المخاوف من إمكانية تسليمه إلى مصر لا تزال قائمة، حيث يواجه خطر التعذيب والقتل بالقاهرة، لكونه من أبرز منتقدي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وقالت الصحيفة إن "عثمان" كان يعتقد أنه محمي بموجب حقه الدستوري في حرية التعبير، وبدأ بالتحدث علانية ضد الحكومة المصرية عبر قناته على "يوتيوب"، والتي استقطبت أكثر من 35 ألف متابع للضابط السابق الذي يدير حاليا شركة صغيرة في ويستفيلد "ماساتشوستس"، بعد تخرجه من جامعة تكساس في سان أنطونيو في عام 2019.

وأشارت إلى أن انتقادات "عثمان" يبدو أنها أزعجت "السيسي" بشكل خاص، بعد أن دعم مؤخراً دعوات للاحتجاج السلمي ضد الرئيس المصري، خلال اجتماع قمة الأمم المتحدة للمناخ في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في مصر.

وفي رحلة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني إلى دبي لتقديم خطيبته الجديدة لعائلته، اقترب منه رجال شرطة في ثياب مدنية في الشارع وأمسكوا به واندفعوا به إلى الحجز، بعد يوم واحد فقط من منع السلطات المصرية والدته من مغادرة البلاد دون تفسير.

ويواجه "عثمان" خطر تسليمه إلى مصر، حيث نقلت الصحيفة العبرية تحذير "رادها ستيرلنج"، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لجماعة "محتجزون في دبي"، من أنهم سيسجنونه ويعذبونه ويقتلونه في النهاية بسبب تشويه سمعته للحكومة.

وأوضحت "ستيرلنج" قائلة: "هناك حوالي 60 ألف سجين سياسي محتجز في مصر حالياً، ويموت المئات منهم في أماكن الاحتجاز كل عام. ويذكر النزلاء أنهم يُحتَجزون في زنازين قذرة ومكتظة، ويُحرَمون من الأدوية المنقذة للحياة، ويتعرضون للتعذيب بشكل متكرر.. حتى من دون عنف من قبل الشرطة، فإن ظروف السجون المصرية نفسها تهدد الحياة، ناهيكم عن الظروف اللاإنسانية والتعذيب الممنهج الموجود في سجون الإمارات".

وأضافت: "ورغم أن شريف يُعامَل بشكل جيد الآن، باتت حياته في خطر في دبي، وإذا سمحت الولايات المتحدة بتسليمه، نخشى أن يحسم مصيره".

وتابعت: "الإمارات والسعودية موَّلتا حكومة السيسي منذ انقلاب 2013. ومنذ ذلك الحين، تربط مصر والإمارات علاقة تكافلية سياسياً واقتصادياً. تسليم شريف مؤكد ما لم تتخذ الولايات المتحدة موقفاً.. هذا تقريباً إعادة لمقتل السعودي جمال خاشقجي في تركيا، باستثناء أن شريف لا يزال على قيد الحياة، ولدى الولايات المتحدة فرصة للتدخل قبل فوات الأوان".

وتعهدت "ستيرلنج" بأن تقوم منظمتها بالتواصل مع السفارة الأمريكية في الإمارات ومناشدة ممثلي "عثمان" في الكونجرس لضمان قيام كل منهم بدوره في إعادة عثمان إلى الولايات المتحدة.

وقالت: "لا أساس قانونياً لاحتجازه ولا مبرر لتسليمه. لا يحق للحكومة المصرية معاقبة الأمريكيين لمجرد أنهم لا يحبون ما نقوله".

وتنص قواعد الإنتربول على أن النشرات الحمراء لا يمكن أن تكون ذات دوافع سياسية وأن الدول ليس لها الحق في تسليم المعارضين السياسيين.

وأضافت "ستيرلنج": "مصر والإمارات تسيئان مرة أخرى استخدام نظام الإنتربول لتوسيع نطاق صلاحياتهما، مما يخلق نوعاً من المحور الاستبدادي. الرئيس الحالي للإنتربول، أحمد ناصر الريسي، هو نفسه مسؤول إماراتي سابق رفيع المستوى متهم بالتعذيب. لذا، فإن التدخل الفوري والقوي من قبل حكومة الولايات المتحدة هو الأمل الوحيد لدى شريف لاستعادة حريته".