طالب وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الإثنين، بجدول زمني واضح ومحدد لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال "شكري" الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "عبدالله باتيلي"، بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد"، إن "شكري" أكد للمسؤول الأممي أنه لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولى للأطراف المسؤولة عن التنفيذ.

وطالب الوزير المصري الأطراف الليبية باحترام "المؤسسة التشريعية المنتخبة"، في إشارة إلى مجلس النواب الليبي المتواجد في مناطق نفوذ "خليفة حفتر" في طبرق، شرقي ليبيا، وقام مؤخرا بتعيين حكومة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا؛ ما أدى لنزاعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، إثر محاولات حكومة مجلس النواب دخول العاصمة عنوة وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.

ولا تعترف مصر بحكومة الوحدة الوطنية، وتقصر اعترافها على الحكومة الأخرى التي عينها مجلس النواب برئاسة "فتحي باشاغا".

وتمتلك تركيا تواجدا عسكريا في ليبيا، بطلب من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة "فائز السراج"، والتي كانت تواجه حملة عسكرية عنيفة من قبل قوات شرق ليبيا بقيادة "خليفة حفتر"، والتي كانت تدعمها مصر والسعودية والإمارات وروسيا وفرنسا ودول أخرى، وكانت الحملة تهدف لإسقاط حكومة "السراج"، المعترف بها دوليا أيضا آنذاك، وشهدت ارتكاب جرائم حرب من قبل قوات "حفتر".

وتسبب التدخل التركي في تغيير كفة ميزان المعارك مرة أخرى لصالح حكومة الوفاق الوطني لتنتهي الأمور بفشل حملة "حفتر" العسكرية.

وجاءت مطالبة "شكري" بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا كتعبير عن أبرز مطلب مصري من تركيا حاليا فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وهو الملف الأكثر حساسية بين الجانبين، اللذين صعدا من جهودهما لتطبيع العلاقات بعد توتر دام أكثر من 8 سنوات.

وتتحفظ تركيا على هذا المطلب، قائلة إن قواتها ومستشاريها العسكريين متواجدون في ليبيا بموجب اتفاقية رسمية مع حكومة معترف بها دوليا، وهي الاتفافية التي لا تزال سارية حتى الآن.