بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي "يائير لابيد" حملة في الأمم المتحدة لإجهاض تصويت على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية.
وقال مكتب "لابيد"، في بيان، إن "رئيس الوزراء بعث رسالة إلى أكثر من 50 من قادة العالم دعاهم فيها إلى ممارسة نفوذهم على السلطة الفلسطينية من أجل منع الجمعية العامة من التصويت على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضاف البيان أن "لابيد"، "أكد في الرسالة أنه إذا لم تنجح مبادرة منع التصويت، فإنه يتوقع من أصدقاء إسرائيل الوقوف إلى جانبها والتصويت ضد القرار".
ويأتي هذا بعد أن صوتت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لمصلحة طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأيدت 98 دولة القرار وعارضته 17 أخرى، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ومن المقرر إجراء تصويت آخر، خلال الأسبوع المقبل، في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار ذاته، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية؛ إذ تصدّق الجمعية العامة على قرارات لجانها المختلفة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول، عندما تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها.
إذ كتب "لابيد"، في رسالته: "وضع الأراضي المتنازع عليها يجب أن يخضع لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، واعتبر أن "عرض الأمر على محكمة العدل الدولية يتعارض مع مبدأ المفاوضات المباشرة المقبولة من قبل المجتمع الدولي، ويخدم المتطرفين".
كما لفت البيان إلى أن زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وكرواتيا ورومانيا وبلغاريا وهولندا وسلوفاكيا ولاتفيا وجورجيا والبرازيل وأوروجواي وبيرو وفيتنام، من بين القادة الذين بُعثت الرسالة إليهم.
وتعارض تل أبيب أي تدخل من الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية، وخصوصاً القانونية، في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما لم تعلق فوراً السلطة الفلسطينية رسمياً على الرسالة الإسرائيلية.
