وثيقة إيرانية تكشف صورة متشائمة لنهاية قريبة للاحتجاجات

الأربعاء 30 نوفمبر 2022 08:51 م

أظهرت وثيقة إيرانية، صورة متشائمة لنهاية قريبة للاحتجاجات في إيران في الدائرة الضيقة للحكم، وخلافات داخلية بشأن إدارة الأزمة، وانتقادات لقوات "الباسيج" المكلفة التصدي للاحتجاجات، واتهامها بالضعف.

نشر الوثيقة تلفزيون "إيران إنترناشيونال" المعارض، قائلا إنها "نشرة سرية أعدتها وكالة أنباء (فارس) في نسخة واحدة للقائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، وتم الكشف عنها نتيجة اختراق مجموعة قرصنة تدعى (بلاك ريوارد) للوكالة التابعة للحرس الثوري".

وجاءت الوثيقة في 123 صفحة، ونُقل فيها عن المرشد "علي خامنئي" قوله إن "الاحتجاجات لن تنتهي قريباً"، ووردت في النشرة اقتباسات من "خامنئي" تدل على "قلقه من عدم فاعلية نظام القمع".

وقال صهر خامنئي "غلام علي حداد عادل"، والد زوجة "مجتبى خامنئي"، للمرشد الإيراني إن حشداً كبيراً فقط يمكنه إنهاء الاحتجاجات، وبرأيه فإن "الباسيج قد ضعف وغير قادر على ذلك".

وجاء في الوثيقة، أن "خامنئي" اشتكى لـ"حداد عادل" خلال لقائه، من التزام الأصوليين والعديد من أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس خبراء القيادة وممثلي الحكومة الصمت حيال الاحتجاجات، وأنهم "لم ينشروا حتى تغريدة واحدة".

وأظهرت الوثيقة المسرّبة تشكيكاً في القدرات الإعلامية للنظام، إذ قال "خامنئي" إن "النظام قد تخلّف عن الركب في الحرب الإعلامية".

وأعرب المرشد ومعدو النشرة عن قلقهم من أن الشعب الإيراني "لا يصدّق أن العدو الأجنبي متورط في الاحتجاجات"، وتم التأكيد على ضرورة القيام بشيء لجعل المواطنين يعتقدون أن الاحتجاجات "من عمل الأجانب".

وفي النشرة السرية، اتهم "خامنئي" رئيس الحكومة وسكرتير مجلس الأمن القومي بـ"التقصير" في "مجزرة زاهدان".

قالت منظمة العفو الدولية، إن قوات الأمن قتلت بشكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصاً بينهم أطفال في 30 سبتمبر/أيلول، وبات ذلك يعرف باسم "الجمعة الدامية"، عبر إطلاق الذخيرة الحية والخرطوش والغاز المسيل للدموع على المحتجين في زاهدان، وهي عاصمة إقليم سيستان-بلوشستان.

وتشكل المدينة نقطة ساخنة في الاضطرابات التي تعصف بالبلاد، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي السياق، أقرّ المتحدث باسم "جبهة الإصلاح" الإيراني "علي شكوري راد" بعقد عدد من الشخصيات الإصلاحية في إيران، لقاءات مع رئيس القضاء وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي.

واعتبر "شكوري راد" أن الناس "تجاوزوا الإصلاحيين"، وقال في اجتماع المجلس المركزي لـ"الجمعية الإسلامية للمجتمع الطبي" الإيراني، عن هذه اللقاءات: "لقد مرّ الناس بكل فترات الإصلاح ولم يحصلوا على أي نتائج منها، ولقد تجاوزوا الآن الإصلاحيين".

وأضاف أن الشخصيات الإصلاحية "أبلغت المسؤولين بقلقها إزاء الوضع". وأشار إلى أنه في كلا الاجتماعين "تم توجيه تحذيرات بشأن استخدام الملابس المدنية في قمع الانتفاضة العامة".

وتابع: "قلنا لا تقارنوا الوقت الراهن بالثمانينيات. اليوم، نحو 70 إلى 80 بالمئة من الشعب يحتجون ويعارضون النظام".

وحذّر من أنه إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلي الاحتجاجات الحالية، "فهذا أشبه بصب البنزين على النار".

وكان قادة كبار في النظام الإيراني وجهوا "نداء سريا" إلى اثنتين من العائلات المؤسسة للجمهورية الإسلامية، وهما "رفسنجاني" و"الخميني" المعتدلتان اللتان طردهما المتشددون من السلطة، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المندلعة منذ أسابيع، لكن طلبهم قوبل بالرفض.

ويسعى الساسة الإصلاحيون منذ عقود إلى تخفيف قبضة "خامنئي" المتشددة على المجتمع الإيراني، ورغم قبول المعتدلين لدوره، فهم يفضلون مزيداً من الحريات الاجتماعية والسياسية، وأصواتهم المعارضة قد تساعد في امتصاص السخط دون أن تشكل تهديداً للنظام.

ويواجه المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، ودائرته الداخلية مأزقا بعد شهرين من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وأدت عمليات التطهير التي قاموا بها ضد منافسيهم البارزين والإصلاحيين من الحكومة في السنوات الأخيرة إلى تضييق خياراتهم لإخماد أحد أخطر التحديات الداخلية لحكمهم في تاريخ نظام الملالي الممتد على مدى 43 عاما.

وكان المعتدلون ذات يوم جزءا لا يتجزأ من نظام الحكم الشيعي في إيران، وهم الآن أكثر انسجاما مع دعوات المحتجين إلى هدم النظام.

وكان وجود المعتدلين والإصلاحيين في الحكومة يوفر صماما للضغط السياسي للإفراج عنه، لكن كلا الفصيلين شهدا تقلص دورهما في السياسة الإيرانية في السنوات الأخيرة.

ولم يقدم "خامنئي" وغيره من كبار المسؤولين سوى القليل من التنازلات العلنية للمتظاهرين، وطالبوا القنوات التلفزيونية الفضائية الناطقة باللغة الفارسية بالتوقف عن بث مقاطع فيديو للاحتجاجات في إيران.

كما لجأ المسؤولون الإيرانيون إلى المحاكم، ووجهوا اتهامات ضد أكثر من 1000 شخص في طهران وحدها، وحكم على متهم بالإعدام الأسبوع الماضي لإضرامه النار في مبنى حكومي.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإيرانيين يعارضون الشكل الديني للحكومة.

وقال حوالي 68% من المشاركين في استطلاع عام 2020 للإيرانيين إنهم يرون أنه من الضروري فصل الأحكام الدينية عن تشريعات الدولة، وفقاً لمجموعة تحليل وقياس المواقف في إيران، وهي مؤسسة بحثية غير ربحية في هولندا.

وقال 14% فقط إنهم يؤيدون تطابق القوانين مع التعاليم الدينية.

وحتى المؤيدون يقرون بأن ضغط "خامنئي" لاستبعاد الأصوات الإصلاحية والمعتدلة من الحكومة قد أشعر العديد من الإيرانيين بالعزلة، وغياب أي منفذ للتعبير عن إحباطهم بخلاف الاحتجاجات.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

خامنئي إيران احتجاجات إيران إصلاحيو إيران

بعد أسابيع من الانفجار.. إلى أين تتجه الاحتجاجات في إيران؟

معهد واشنطن: وثائق إيران المسربة تعطي صورة سلبية عن استقرار النظام