ارتفع أصول البنوك الإسلامية في قطر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 535 مليار ريال (146.9 مليار دولار)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.6% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول السابق له، ومرتفعة بنسبة 10.4% على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن شركة "بيت المشورة" للاستشارات المالية والمستند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فقد قاد هذا النمو في أصول المصارف الإسلامية الزيادة في رصيد الموجودات الأجنبية بنسبة 4.6%.

وتستحوذ البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 29% من أصول القطاع المصرفي في قطر.

وسجلت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية نموا بنسبة 1% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس شهري، مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 11.8% على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لتصل إلى مستوى 376 مليار ريال (103.28 مليار دولار).

وبرز هذا النمو في قطاع الخدمات، حيث ارتفعت التمويلات لهذا القطاع بنسبة 10%، كما لوحظ الانخفاض في تمويلات قطاع التجارة العامة بنسبة 10.5%.

وعلى أساس سنوي نمت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة بلغت 11.8%.

وتركزت تمويلات البنوك الإسلامية على كل من: القطاع الاستهلاكي بنسبة 28%، والقطاع العام بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19%، والخدمات 15% والتجارة 7%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 4%.

وأوضح التقرير الشهري أن ودائع البنوك الإسلامية تركزت على القطاع الخاص بنسبة 53%، ثم القطاع العام بنسبة 36%، وكانت نسبة ودائع غير المقيمين 11%.

في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية بنسبة 43% للقطاع الخاص، و32% للقطاع العام، و25% ودائع غير المقيمين.

ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في البنوك الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية.