جددت سلطنة عُمان دعوتها المجتمع الدولي، إلى النظر بإيجابية في النداءات المتكررة المطالبة بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الواقع تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن ممارسات الاحتلال تمثل "مبعث قلق".

وأكدت السلطنة في كلمتها أمام الجمعية العامة في دورتها الـ77 في إطار مناقشة بند قضية فلسطين، على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها القوي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية والقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة وحل إقامة الدولتين.

وحسب صحيفة "الشبيبة" العمانية، قالت السلطنة في كلمتها التي ألقاها "حارب بن نمير آل سعيد" إن "الممارسات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، مبعث قلق لدى المجتمع الدولي"، مشددا على أن هذه "ممارسات "غير قانونية تتعارض مع أحكام القانون الدولي".

ودعت السلطنة المجتمع الدولي إلى "إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وتذكيرها بمسؤولياتها بعدم تعريض حياة الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة لمثل هكذا ممارسات".

وأشارت إلى أن "عدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته يشجع إسرائيل على المزيد من التطرف وسياسات التنكيل ضد الشعب الفلسطيني الذي لا يزال صامدًا حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أسوة بالشعوب الأخرى".

ودعت سلطنة عمان "المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بالتوقف الفوري عن ممارساتها الاستيطانية وتلك الهادفة إلى تغيير الطبيعة والتركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي هي من وجهة نظر القانون الدولي، ممارسات مخالفة ولا أساس لها".