قالت منظمة حقوقية دولية، إن مراكز الاحتجاز في مصر شهدت 1453 انتهاكا خلال 3 أشهر، داعية إلى تحسين ظروف السجون وأوضاع المعتقلين.
جاء ذلك في تقرير ربع سنوي أصدرته مؤسسة "كوميتي فور جستس"، من خلال مشروعها "مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية" الذي يغطي الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2022.
وحول أنواع الانتهاكات التي رصدتها المنظمة، جاءت النسبة الأعلى منها للانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا بواقع 1351 انتهاكًا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 48 انتهاكًا، ثم سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 26 انتهاكًا، ثم الوفاة داخل مقار الاحتجاز والتعذيب بواقع 19 و9 انتهاكات على الترتيب.
وبشأن المدى الزمني لوقوع الانتهاكات، أوضحت أن النسبة الأكبر من الانتهاكات وقعت في شهر أغسطس/ آب الماضي، بواقع 516 انتهاكًا، ما يمثل نحو 35% من إجمالي الانتهاكات.
أما على صعيد المحافظات، فقد شملت أعمال الرصد 10 محافظات مصرية، تصدرتهم محافظة القاهرة بالنسبة الأعلى من الانتهاكات، حيث وقعت فيها 64% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات بواقع 939 انتهاكًا مرصودًا، حسب التقرير.
وفي ما يتعلق بأنواع مقار الاحتجاز، ذكر التقرير، أن الأقسام والمراكز الشرطية تصدرت قائمة الأماكن التي شهدت انتهاكات، حيث تم رصد وقوع 306 انتهاكات فيها.
وبحسب تحليل بيانات الضحايا ومهنهم في التقرير، كان نصيب الضحايا الناشطين سياسيًا هو الأعلى بواقع 11 انتهاكًا مناصفةً مع الضحايا أصحاب المهن الإعلامية والصحافية والضحايا أصحاب المهن الهندسية، يليهم المدافعون عن حقوق الإنسان بواقع 7 انتهاكات.
ولفتت المنظمة إلى أن نصيب الضحايا الشباب (18– 34 عامًا) هو الأعلى من بين الانتهاكات بحق الضحايا الذين تمكنت من تحديد فئتهم العمرية بواقع 33 انتهاكًا، وكان نصيب الضحايا الذكور من الانتهاكات هو الأعلى، بما يمثل نحو 98% من إجمالي الانتهاكات.
بينما تم رصد تعرض الإناث إلى 29 انتهاكًا، توزعت بين 27 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا، وواقعتين ضمن الاختفاء القسري.
وقالت "كوميتي فور جستس"، إن "السلطة السياسية في مصر ما زالت ترسل رسائل متناقضة بشأن نواياها الحقيقية تجاه الملف الحقوقي".
وأضافت: "بينما يتم إطلاق سراح العشرات على فترات متباعدة؛ ما زالت ملاحقة المواطنين أمنيًا، وممارسة الاعتقال التعسفي والاعتقال المتجدد، ممارسة شائعة ونمطاً ثابتاً لا تسلك قوات الأمن مسارًا آخر إياه، وذلك على خلفية "الحوار الوطني".
ولفتت المنظمة إلى أن مصر شهدت، خلال فترة التقرير، ملامح أزمة اقتصادية لم يتعامل معها النظام بشفافية، واقتصرت حلوله على الحل الأمني، الذي بدا واضحًا في تعامل السلطات مع أزمة إضراب عمال شركة "بشاي" للصلب، وأزمة جزيرة الوراق وتهجير أهلها قسرًا من أجل بيعها لشركة إماراتية.
وأردفت، أنه "بالتزامن مع جهود لجنة العفو الرئاسي المُعلنة عن تصحيح أخطاء الماضي، استمرت الأذرع الأمنية والقضائية في التنكيل بالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي".
وتابعت المنظمة الحقوقية: "في فصل جديد من فصول إحكام السيطرة العسكرية على النظام القضائي، وأعلى المؤسسات القضائية، وهي المحكمة الدستورية العليا، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء صلاح الرويني، الرئيس السابق لهيئة القضاء العسكري، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا".
وأوصت في ختام تقريرها، بتحديد مهام وصلاحيات لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق العمل فيها ليشمل جميع سجناء الرأي في مصر، مع تجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيًا.
كما دعت "كوميتي فور جستس" إلى ضرورة تحسين أوضاع السجناء في مقار الاحتجاز المصرية تماشيًا مع تغيير المسميات وسياسة "الإصلاح والتأهيل".
وكانت هيئات حقوقية رصدت وفاة 5 معتقلين داخل السجون المصرية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم فقط، وسط ظروف احتجاز كارثية وإهمال طبي كبير يعانيه المعتقلون داخل السجون، بحسب تقارير حقوقية.
وفي عام 2021، تُوفّي 60 محتجزاً في السجون المصرية بحسب ما وثّقته منظمة "نحن نسجّل" في إحصائيتها السنوية، وقد قسموا إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين و8 جنائيين، من بينهم 6 أطفال.
وتتحدث منظمات حقوقية محلية ودولية عن وجود ما يقرب من 60 ألف معتقل في مصر.
وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، دعا إلى إطلاق حوار وطني، وأعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان الماضي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ليتم الإفراج عن المئات بحسب اللجنة، في وقت تطالب المعارضة المصرية بسرعة الإفراج عن كافة سجناء الرأي.
فيما تقول منظمات حقوقية محلية ودولية إن عدد من ألقي القبض عليهم تحسبا لدعوات التظاهر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم فاقت أعداد من أخلي سبيلهم.
