أصدرت محكمة جزائرية، الخميس، أحكاما بالسجن بحق 3 رؤساء حكومات سابقين ووزراء آخرين، في قضايا فساد.

وأفادت صحيفة "الشروق" المحلية، بأن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أدانت الوزير الأول (رئيس الوزراء) الأسبق "أحمد أويحيى" بالفساد وحكمت عليه بـ12 سنة سجنًا نافذًا.

كما حكمت على سلفه "عبدالمالك سلال" بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا، فيما أدانت آخر وزير أول في حكومة "عبدالعزيز بوتفليقة"، وهو "نورالدين بدوي" بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا.

يذكر أنه تهما بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح مزايا غير مستحقة، وجهت لرؤساء الوزراء الثلاثة.

وخلال الجلسة ذاتها، وقع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أقصى عقوبة بحق الوزيرين الأسبقين للصناعة الفارين من العدالة، "عبدالسلام بوشوارب" و"عبدالحميد طمار"، بإدانتهما بـ 20 سنة سجنًا نافذًا مع أوامر بالقبض الدولي عليهما.

كما قضت المحكمة بتسليط عقوبة السجن بـ4 سنوات بحق وزير النقل والأشغال العمومية "عمار غول"، مقابل 8 سنوات سجنًا نافذًا لوزير الموارد المائية السابق "حسين نسيب"، مع تسليط العقوبة ذاتها على خليفته "أرزقي براقي"، وتسليط عقوبة السجن بـ4 سنوات على وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال "إيمان هدى فرعون".

ويوم الاثنين الماضي، بدأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، محاكمة رؤساء الحكومات السابقين "أويحيى" وخليفتيه "سلال" و"بدوي"، إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة محافظين سابقين، في قضايا فساد.

والملف هو الأكبر من نوعه من حيث عدد الوزراء المتهمين، منذ بدء ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد عقب الإطاحة بالرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" في  22 فبراير 2019، بعد 20 عاماً من الحكم.

ومنذ الإطاحة بـ"بوتفليقة"، قضت محاكم جزائرية بسجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رؤساء وزراء ووزراء وولاة.