Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

زلزال تركيا يوقف تدفقات النفط من أذربيجان وكردستان العراق لميناء جيهان التركي مؤقتا

روسيا تضطر لبيع احتياطي الذهب واليوان الصيني لتغطية عجز الموازنة

مصدر مسؤول يكشف لائحة الشركات الحكومية المرشحة للطرح ببورصة مصر في 2023

مصر تطرح أدوات دَين جديدة لأجل عام بقيمة مليار دولار

السعودية تفاجئ الأسواق الآسيوية بزيادة أسعار النفط

Ads

القطاع الخاص غير النفطي.. انكماش في مصر ونمو لافت بالسعودية

الاثنين 5 ديسمبر 2022 12:54 م

أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكمش في نوفمبر/تشرين الثاني بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس "كورونا" في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية.

في الوقت الذي نما في السعودية بأسرع وتيرة في 7 أعوام، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر، إلى 45.4 في نوفمبر/تشرين الثاني من 47.7 في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.

وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو/حزيران 2020، وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.

وقالت "ستاندرد آند بورز جلوبال": "كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح بأن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج".

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وقال "ديفيد أوين" الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز جلوبال": "أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022".

وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2018، من 63.5 في أكتوبر/تشرين الأول.

وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن "المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر".

وفي السعودية، ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 في نوفمبر/تشرين الثاني من 57.2 في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلا أعلى قراءة منذ سبتمبر/أيلول 2021، مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، مما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.

كما صعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 64.6 في نوفمبر/تشرين الثاني من 61.3 في الشهر السابق له.

فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 65.7 من 62.9 في أكتوبر/تشرين الأول.

وأظهر المسح أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات سجلت نموا كبيرا.

وإلى جانب الأداء المحلي القوي، سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضا أسرع زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقال "نايف الغيث" كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي يواصل النمو في نوفمبر، كما تحسنت ظروف ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام في ضوء تزايد الطلب".

وأضاف أن "هناك أيضا تحسن في توقعات الشركات نتيجة للتنفيذ المستمر لمبادرات رؤية 2030، مما وفر الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي".

وشهد نوفمبر/تشرين الثاني ارتفاعا أكثر اعتدالا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز

  كلمات مفتاحية

القطاع الخاص القطاع غير النفطي السعودية مصر مؤشر مدير المشتريات