زعمت وكالة روسية أن فرنسا زادت، في أغسطس/آب الماضي، حجم وارداتها من روسيا على أساس شهري بنسبة 25%، أي ما يعادل 1.1 مليار يورو، وذلك رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو على خلفية حرب أوكرانيا.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أنها أجرت دراسة لبيانات من إدارات الإحصاء الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي، كشفت عن تسجيل هذا النمو في واردات السلع الروسية إلى فرنسا للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي، عندما كان على مستوى 1.8 مليار يورو، لتخفض فرنسا من إنفاقها على السلع الروسية لمدة 5 أشهر.

وأضافت أن البرتغال أيضا زادت وارداتها من السلع الروسية في نهاية الصيف بنسبة 9.4 مرة، لتصل إلى 79 مليون يورو، كما زادت مشتريات البضائع الروسية على أساس شهري من لاتفيا (44%) والنمسا (27%) وإسبانيا (27%) واليونان (15%) وسلوفاكيا (6%).

يأتي ذلك فيما خفضت دول أوروبية أخرى حجم واردات المنتجات الروسية، مثل سلوفينيا (60%) وأيرلندا (63%)، بحسب الدراسة ذاتها.

واستعادت ألمانيا لقبها كأكبر مستورد للسلع الروسية في أغسطس/آب بعد أن تجاوزتها إيطاليا في يوليو/تموز، حيث وصلت مشتريات البضائع من روسيا إلى 2.7 مليار يورو مقابل 2 مليار يورو لإيطاليا. في المرتبة الثالثة جائت هولندا بواردات بقيمة 1.5 مليار يورو.

وزادت 5 دول أوروبية صادراتها من السلع إلى روسيا على أساس شهري في أغسطس/آب، وكانت قبرص الأكثر بمقدار 6.7 مرة، كما زادت المجر مبيعاتها إلى روسيا بنسبة 23% وبلجيكا بنسبة 19% وألمانيا بنسبة 13%. وزادت ليتوانيا عمليات التسليم بنسبة 2%.

وظلت ألمانيا وإيطاليا الموردين الرئيسيين للسلع الأوروبية إلى روسيا، حيث بلغت الصادرات الألمانية في أغسطس/آب 1.15 مليار يورو والإيطالية 462 مليون يورو.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي 5 حزم من العقوبات ضد روسيا، شملت حظر 7 بنوك روسية من إجراء أو تلقي مدفوعات دولية باستخدام  نظام سويفت المالي، وهو خدمة تراسل تسهل إلى حد كبير تبادل المعلومات بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.