وافق مجلس الوزراء المصري على طلب أحد المستثمرين الخليجيين، شراء قطع أراض لنشاط استثماري –عمراني متكامل بالحي المتميز في مدينة السادات، لكن مقابل الدفع بالدولار.

ووفقا للحكومة المصرية سيتم شراء الأراضي بالدولار من الخارج، وستتم الموافقة على الحالات المشابهة التي تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

 وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب.

وجاء ذلك بالتزامن مع انتشار شائعات حول خفض جديد لقيمة العملة المحلية مع حديث غير رسمي عن تجدد الخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

أرجع خبراء التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية إلى اتخاذ التجار والموردين قرارا بإعادة تقييم أصولهم، وفقا لسعر التحوط للدولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي، لحين تنفيذ البنك المركزي قرار إلغاء قيود الاستيراد من الخارج، وحصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي.