ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 19.2% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن كان 16.3% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي) الخميس، أن التضخم الشهري في البلاد سجل 2.5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وارتفع تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، بصدارة مجموعة الحبوب التي ارتفعت بنسبة 52.1% مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
كما زادت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والسجائر بنسبة 13.8% على أساس سنوي، و14.4% لمجموعة الملابس والأحذية والرعاية الصحية 12.4%، والنقل والمواصلات 16.6%.
وتشهد مصر موجة تضخمية تتسارع كل شهر تقريبا منذ بداية العام الجاري، نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما يأتي ارتفاع التضخم الحاد، مدفوعا بقيام البنك المركز ي المصري بتحريك أسعار صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ليبلغ متوسط 24 جنيها لكل دولار واحد، مقارنة مع متوسط 18.5 جنيها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأدى تحريك أسعار الصرف إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، بسبب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتآكل جزئي في مدخرات المصريين بسبب التضخم، وتغيرات أسعار الصرف.
واقتربت مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، إذ من المتوقع الموافقة على القرض وصرف أولى الشرائح بحلول النصف الثاني من الشهر الجاري.
