اتفقت الحكومة الاتحادية في بغداد، مع وفدٍ حكومي كردي على تشكيل ثلاث لجان لبحث ثلاثة ملفات (الموازنة المالية الاتحادية، وقانون النفط والغاز، والمنافذ الحدودية المشتركة) عالقة بين بغداد وأربيل، بهدف حسمها.
وذكرت وزارة الخارجية الاتحادية، في بيان، الإثنين، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الاجتماع الرابع للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية، والتجارة، والصناعة، والزراعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وبحسب البيان، استضاف المجلس "وفداً من إقليم كردستان ضم وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثروات الطبيعية، ورئيس ديوان الرقابة، ورئيس ديوان الرئاسة، وممثل إقليم كردستان في بغداد، وعددًا من المُستشارين والمدراء العامين".
وأشار "حسين" إلى "أهمية الجلوس على طاولة المناقشات من أجل حل جميع المسائل الاقتصادية العالقة".
وخلال اللقاء الذي استهل لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية، قدمت وزير المالية "طيف سامي"، شرحًا عن أهم فقرات مسودة القانون وما تضمنته المسودة، مشيرةً إلى أهمية "الاتفاق على الفقرات التي تخص إقليم كردستان".
بدوره، لفت وزير التخطيط إلى "توجه الحكومة ورئيس الوزراء من أجل حلحلة جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل كما تضمن المنهاج الحكومي"، منوهاً إلى "تشكيل ثلاث لجان مشتركة مهمة، تعنى الأولى بمناقشة مشتركة لقانون الموازنة العامة للدولة، والثانية تعنى بقانون النفط والغاز والالتزامات المشتركة بهذا المجال، والثالثة تختص بعمل المنافذ الحدودية وما يتعلق بها".
كما أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم عزم حكومته على "تصفير جميع المواضيع العالقة والشائكة".
وفي ختام الاستضافة، وبعد جملة مناقشات، أكد وزير الخارجية "وجود الأرضية المشتركة والرغبة الوطنية لحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار".
