الحياة - الخليج الجديد

هددت وزارة العدل السعودية بسحب تراخيص مزاولة المهنة من ثلاثة محامين كان قد صدر بحقهم قرارا بدفع غرامات قدرها 1.2 مليون ريال، ومنعهم من الكتابة خمسة أعوام، وذلك على خلفية  اتهامهم بـ «تشويه سمعة جهاز العدالة، والتحريض على وزارة العدل» من خلال كتابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكشفت الوزارة أن الدعوى التي رفعتها ضد المحامين هي الأولى من نوعها، مبررة ذلك بـ«شناعة» ما كتبوه، وألمحت على لسان متحدثها الرسمي «فهد البكران» إلى تطبيق عقوبات أخرى في حق المتهمين، وأحدهم قاضٍ سابق.

وقال «البكران» في تصريح لجريدة «الحياة»: «إن الوزارة لم تقدم أية شكوى ضد محامين أو مغردين أساؤوا لها، إلا ما تم ضد الثلاثة الذين أساؤوا لجهاز العدل ومرفق القضاء، لشناعة ما قاموا به وما كتبوه من تغريدات، ، ووصف جهاز العدالة بأوصاف غير لائقة مثل وصفها «بأسوأ وأقبح وزارة في السعودية»، و«قمة القباحة والخبث»، و«الإعلام الفلولي» و«الأخبار السوبرمانية» و«الهياط» و«السياسة الإعلامية المشبوهة»، واتهام المجلس الأعلى للقضاء بـ«محاسبة القضاة المصلحين وترك المفسدين».

وكان المحامون الثلاثة قد شنوا خلال اليومين الماضيين هجوما حادا على وزارة العدل بشكل مباشر أو بلغة مواربة، وذلك من خلال تغريدات أطلقوها عبر حساباتهم في «تويتر»، وقال أحد المحامين: «أطالب بمحاكمة وزير العدل لافترائه عليّ». وأعاد المحامون تغريدة كتبها قاضٍ سابق جاء فيها: «إن من يسيء للقضاء هو الذي حارب رجالاته، ودفعهم دفعاً لترك القضاء في موجة استقالات لم يعرفها القضاء في المملكة، ومن أساء للقضاء هو الذي عطّل مشروع تطوير القضاء من خلال الوعود السرابية والتقّعر الكلامي بلا عمل ولا فائدة».