حققت قطر إيرادات في موازنة العام المالي 2023 قدرت بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة 2022، حسبما أعلن وزير المالية القطري، "علي بن أحمد الكواري"، الثلاثاء، مرجعا هذه الطفرة إلى انتعاش أسعار الطاقة.

وقال "الكواري"، في مؤتمر صحفي، إن "فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال (7,964 مليارات دولار)، سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأسمال جهاز قطر للاستثمار".

وأوضح "الكواري" أن إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة لسنة 2023 وصل إلى 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022.

وأرجع الوزير القطري الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل لعام 2023، بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً في موازنة 2022؛ نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم تبلغ 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.

وكشف عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال (7,964 مليارات دولار).

ولفت إلى أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015.

وحول الإيرادات غير النفطية، أشار إلى الإبقاء على تقديرات عام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة 2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال (11,534 مليار دولار).

وبين أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية.

وذكر أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال.

ولفت إلى أن الدين العام لقطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة، ساهما  في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام، وبالأخص الخارجي، ومن ثم أسهم في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى "AA"، مع منحها نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأرجعت الوكالة قرارها إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وما يسببه ذلك من ارتفاع في الإيرادات، وتراجع الحاجة للاقتراض.

وجاء رفع التصنيف الائتماني من "ستاندرد أند بورز" بعد يومٍ واحدٍ من رفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للدولة الخليجية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

واستفادت قطر من تضاعف أسعار النفط العام الحالي، حيث بدأ العام وكان سعر البرميل من خام برنت يدور حول 50 دولاراً، قبل أن يسجل نحو 98 دولاراً للبرميل، وفي بعض الفترات، تجاوز سعر الخام 120 دولاراً للبرميل.

وسعت العديد من دول أوروبا الغربية إلى عقد اتفاقات طويلة المدى مع الحكومة القطرية للحصول على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، بعد توقّف وارداتها منه من روسيا، في أعقاب غزو الأخيرة أوكرانيا.