تضع مصر العراقيل أمام نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، بعدما بدأت مؤخرا الاعتراض على عدد من جوانب الاتفاقية.

كشف ذلك 4 مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، تحدثوا لموقع "أكسيوس" حين قالوا إن مصر أوقفت تنفيذ اتفاق بشأن جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر، كان يمهد الطريق للسعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وكانت الاتفاقية، التي تتكون من سلسلة من التفاهمات بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ومصر، إنجازًا مهمًا للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكجزء من الاتفاقية، يتعين على القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والموجودة في تيران منذ سنوات مغادرة الجزر بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول.

لكن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا "أكسيوس"، أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة في رفع تحفظات، معظمها ذات طبيعة فنية، بما في ذلك بشأن تركيب كاميرات في الجزر التي كانت جزءًا من الاتفاق.

ومن المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط في الجزيرتين، وكذلك في مضيق تيران.

والتقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض "جيك سوليفان" الأسبوع الماضي بالرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية.

وحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، أثار "سوليفان" قضية صفقة الجزيرتين، وأكد أن إدارة "بايدن" تريد تنفيذها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول بسبب التحفظات المصرية.

في وقت قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إنهم يعتقدون أن مصر تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية.

وبدعوى مخاوف حقوق الإنسان، جمدت إدارة "بايدن" مرتين نحو 10% من حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنويًا.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو/حزيران 2017 والمحكمة الدستورية العليا (وهي أرفع هيئة قضائية في البلاد) في مارس/آذار 2018، على صفقة لنقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة إسرائيل بسبب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية عام 1979، والتي طلبت أن تكون جزيرتا تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح، ولديها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين، بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطت إسرائيل موافقتها المبدئية على إعادة الجزيرتين إلى السعودية، بانتظار اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة السعودية في مغادرة المراقبين الدوليين للجزيرتين.

وخلق هذا الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل إسرائيل والسعودية ومصر.

وفي سبتمبر/أيلول 2021، بدأت إدارة "بايدن" التوسط بهدوء بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن هذه القضية.

وقبل يوم واحد من وصول "بايدن" إلى السعودية في يوليو/تموز الماضي، تم التوصل لاتفاق حول الصفقة.

وحسب التفاهم، كان من المفترض أن تغادر قوات حفظ السلام التابعة للقوة متعددة الجنسيات، بما يشمل الجنود الأمريكيين، جزيرة تيران، والانتقال إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء ومراقبة الوضع في الجزر عن بُعد باستخدام الكاميرات.

ويعد مضيق تيران الممر المائي الوحيد للاحتلال الإسرائيلي من إيلات إلى البحر المفتوح، ما يسمح بالشحن من وإلى أفريقيا وآسيا دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس.

وتستخدم سفن البحرية الإسرائيلية الممر المائي للوصول إلى البحار المفتوحة، لذا كان إغلاق مصر له في عام 1967 سبباً لاندلاع الحرب.

وتبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو 4 كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، وميناءي العقبة في الأردن، وإيلات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ مائي يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو طريق إسرائيل لدخول البحر الأحمر.

وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد 6 كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

طالع النص الأصلي للتقرير