أفادت وسائل إعلام أمريكية بتجدد ضغوط واشنطن الرامية للفصل القسرى لتطبيق "تيك توك" عن مالكه؛ وهي شركة  "بايت دانس" الصينية لتكنولوجيا الإنترنت، والتي تتخذ من بكين مقرا لها.

وتشغل "بايت دانس" العديد من منصات المحتوى التي تدعم التعلم الآلي ومن بينها "تيك توك"، وتخشى واشنطن بعد انتشار التطبيق في الولايات المتحدة من وصول بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى لحكومة الصينية.

ومن أجل ذلك، جددت واشنطن ضغوطها من أجل دفع "بايت دانس" لبيع استثماراتها في التطبيق، وهو الأمر الذي يدعمه ممثلو البنتاجون ووزارة العدل داخل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة؟.

وقبل عامين، ناقشت قرار الفصل وبيع الشركة الصينية لاستثماراتها في التطبيق لمنع وصول عمليات وبيانات التطبيق الذي تملكه "بايت دانس"، إلى حكومة بكين.

وأشارت اللجنة في حينها إلى مخاطر وصول بكين إلى البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين، أو التأثير على ما يشاهدونه على هذه المنصة المخصصة للفيديوهات.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول قوله إن هذه المشكلات لا يمكن معالجتها إلا من خلال فصل التطبيق عن مالكه الصيني.

وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي "ليزا موناكو: "نحن نتحدث عن حكومة لديها هدف استغلال التكنولوجيا العالمية ووسائلها لتقوية مصالحها الخاصة وقيمها، التي لا تتوافق مع مصالحنا الخاصة"، في إشارة إلى الصين.

بالمقابل، تخشى وزارة الخزانة، التي تترأس اللجنة، من أن مثل هذه القرارات قد يتم إلغاؤها في المحكمة، وتبحث عن حلول أخرى، وفق ما أكده مصدر مطلع على مناقشات اللجنة للصحيفة.

ويقول خبراء لجنة الاستثمار الأجنبي، التي تقوم بمراجعة معاملات الشركات الأجنبية لكشف المخاطر المتعلقة بالأمن القومي، إن بإمكان اللجنة أن تقدم توصية إلى الرئيس، الذي لديه سلطة فرض بيع أو تجريد التطبيق من مالكيه الصينيين، حتى يستمر في العمل بالولايات المتحدة.

ويستخدم أكثر من 100 مليون أمريكي تطبيق "تيك توك" الشهير، كما يتزايد إقبال الشركات على استعماله كوسيلة للإشهار والتواصل مع عملائها.

وتفرض عودة التطبيق لملكية شركة صينية، ضغوطا متزايدة على إدارة "جو بايدن"، لحل المخاوف الأمنية المثارة حوله.

وتنفي الشركة الصينية اتهامات المسؤولين الأمريكيين باستمرار، وتقول إن "بيانات المستخدمين مخزنة داخل الولايات المتحدة، وتتولاها شركات محلية"، وبعيدة عن متناول الحكومة الصينية.