كشفت مجلة أمريكية النقاب عن وقوف الإمارات خلف إثارة قضية التسريبات الإعلامية التي أجرى فيها البرلمان الأوروبي تحقيقا مع نواب تابعين له قيل إنهم تلقوا رشاوى من قطر.

وقالت مجلة "نيويورك تايمز ويكلي" الصادرة أسبوعيا: أصبحت "قطر غيت" أزمة في البرلمان الأوروبي. لكن من الذي سحب الخيوط حقا؟ السؤال هنا حول المصدر، الذي ربما يكون قد عرض القضية على المحققين.

وأوضحت أنه وفقا للموقع الإخباري الإيطالي الشهير Dagospia، فمن المحتمل أن تكون هناك يد للإمارات، المنافسة التاريخية لقطر في الخليج.

وأشارت المجلة إلى أن "طحنون بن زايد آل نهيان"، الرئيس الفعلي لأجهزة المخابرات في أبوظبي، "هو الذي سرب كل شيء إلى بلجيكا، مما أدى إلى الانهيار الجليدي الذي اجتاح البرلمان الأوروبي".

وأضافت أن "طحنون"، كان يقود وكلاء أبوظبي على مستوى العالم لفترة طويلة، بالطبع، امتثالا لأوامر شقيقه، رئيس الدولة "محمد بن زايد آل نهيان".

في حين أن "طحنون" هو المسؤول عن المهام، إلا أن "محمد بن زايد" كان صانع القرار الأساسي في أبوظبي.

واعتبرت المجلة الأمريكية تلك التقارير منطقية لأن وسائل الإعلام نشرت عدة مرات حول كيفية قيادة أبوظبي لعمليات مختلفة ضد دولة قطر.

ويشمل ذلك محاولات الضغط الإماراتي في عاصمة القرار السياسي الأمريكي، (بما في ذلك روسيا غيت، التي تم التحقيق فيها من قبل المستشار الخاص روبرت مولر، الذي ورد أنه ركز على الاجتماع السري لإنشاء خط اتصال سري بين الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" ونظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، أو الهجوم الإعلامي الذي استهدف كأس العالم في قطر.

وتقول "نيويورك تايمز ويكلي" إن "محمد بن زايد" يتمتع بعدد مذهل من الاتصالات الأمريكية المفيدة، التي أقامها هو ووكلاؤه على مر السنين.

وقبل نحو أسبوعين، سُجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية "إيفا كايلي" احتياطياً في بروكسل الأحد، بتهم "فساد" في تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية.

ووجهت السلطات البلجيكية اتهامات لأشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في مزاعم بأن قطر أغدقت عليهم الأموال والهدايا للتأثير على صنع القرار، وهو ما نفته الدوحة بشكل قاطع مستنكرة الزج باسمها في القضية.

وقرر البرلمان الأوروبي تجريد "كايلي" من صلاحياتها كنائبة، من بين 14 نائباً لرئيسة البرلمان الأوروبي، بعد تصويت 625 نائباً لصالح القرار، في ضوء الاتهامات الموجهة إليها.

ونفت "كايلي" ما وُجّه إليها من اتهام بتلقّي رشوة من دولة قطر التي استضافت كأس العالم، بغرض توثيق علاقات الأخيرة بدول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت القضية في ظل هجمة غربية على قطر تزامنا مع تنظيمها بطولة كأس العالم لكرة القدم، تضمنت انتقادات في مجال حقوق الإنسان ولاسيّما حقوق العمّال.