قال نقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، إن المنظمة بصدد التشاور لإطلاق مبادرة إنقاذ في ظل أزمة خانقة تشهدها البلاد.

وأفاد قياديون في المنظمة خلال مجلس جهوي بمدينة القيروان اليوم الأربعاء، إن الاتحاد بدأ مشاورات مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لبلورة المبادرة.

وتذكر هذه الخطوة بمبادرة "رباعي الحوار الوطني" التي قادتها المنظمات نفسها مع اتحاد الأعراف، في ذروة الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام .2013

ونجحت المنظمات الأربعة آنذاك في تجنيب البلاد الانزلاق الى الفوضى بعد عامين فقط من أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" في 2011، عبر اقتراح حكومة انتقالية غير متحزبة مهدت لانتخابات 2014 وفاز الرباعي في العام التالي بجائزة نوبل للسلام.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد "الطاهر البرباري" إن المنظمة النقابية ستقدم المقترحات وبدائل الإنقاذ.

وتابع في تصريح لموقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل "الاتحاد قوة اقتراح وخير إن أرادوا، وإن لم يريدوا فسيكون قوة مضادة معارضة للانفراد بالرأي وضرب التشاركية والحوار".

وأيد الاتحاد قرارات الرئيس "قيس سعيد" بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز 2021 وحل البرلمان لإنهاء حالة الشلل السياسي ولكن اعترض لاحقا على ما اعتبره انفراد الرئيس بتقرير مصير البلاد.

كما أعلن الاتحاد اعتراضه على حزمة الإصلاحات التي تنوي الحكومة التي شكلها الرئيس "سعيد"، المضي في تطبيقها للوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 1.9  مليار دولار أمريكي لا يزال قيد الدرس.

ويحوم الخلاف أساسا حول مراجعة أو الإلغاء التدريجي لنظام الدعم، والضرائب وتجميد كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.

وقاطعت المعارضة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي والانتخابات البرلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتطالب الرئيس بالتنحي ووضع حكومة إنقاذ.

ويردد الرئيس "سعيد" بأنه يريد تطهير البلاد من الفساد والفوضى وتصحيح مسار الثورة.

((3))