كشف تقرير الاستثمار الجريء في السعودية تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3.7 مليار ريال (987 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية خلال عام 2022، محققا نموا بنسبة 72% مقارنة بعام 2021.

وأكد التقرير الصادر عن منصة "MAGNiTT" المختصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أنه على الرغم من أن عام 2021 كان عاما قياسيا للاستثمار الجريء في المملكة، فإن عام 2022 شهد نموا غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة فيه رقما قياسيا جديدا.

وتمكنت السعودية من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال 2022، مستحوذة على 31% من إجمالي المبالغ المستثمرة في المنطقة، مقارنة بنسبة 21% في عام 2021، محققة بذلك أعلى نسبة نمو للاستثمار الجريء مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي.

كما سجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين خلال عام 2022.

فيما ارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30% مقارنة بعام 2021.

وسجلت المملكة كذلك ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة في عام 2022، مقارنة بالعام السابق بإجمالي 10 صفقات تخارج.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء "نبيل كوشك"، أن تحقيق المملكة النمو غير المسبوق في الاستثمار الجريء جاء نتيجة إطلاق عديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة، في إطار رؤية السعودية 2030، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.

وأضاف: "ملتزمون بالاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، ما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".

وشركة "السعودية للاستثمار الجريء" هي شركة استثمارية حكومية، بإجمالي حجم صندوق 1.5 مليار دولار، تأسست في عام 2018، بهدف تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.

ودعمت الشركة منذ تأسيسها 31 صندوقا استثماريا، استثمرت في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.