"لم تكن انتخابات حرة ولا نزيهة.. وتوقيف المعارضين لا يزال قائما.. والإعدامات لا تزال سيفا مسلطا على العشرات".. هكذا خلص التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية لحالة حقوق الإنسان في البحرين خلال العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن الانتخابات البرلمانية والبلدية بالبحرين في نوفمبر/تشرين الثاني، جرت وسط قيود خطيرة على الحقوق السياسية والمدنية وحرية التعبير والتجمع.

وأشار إلى أن قوانين العزل السياسي، التي أُقرت في يونيو/حزيران 2018، تمنع صراحةً أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة سابقا من الترشح للبرلمان ومن العضوية في مجالس إدارة منظمات المجتمع المدني.

كما تطال القوانين المدانين المحكوم عليهم سابقا، حتى لو تم العفو عنهم أو أدينوا بتهم تعسفية أو متعلقة بالتجمع، وأولئك الذين اعتبروا سابقا أنهم "عطّلوا" الحياة الدستورية في البحرين.

ووفق التقرير حل القضاء البحريني في 2016 و2017، حزبَي المعارضة الرئيسيين في البلاد، الوفاق ووعد.

وأشارت "رايتس ووتش"، إلى أنه في 31 يناير/كانون الثاني، علمت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، وهي إحدى أقدم المنظمات الحقوقية في البحرين، بخبر منع 3 مرشحين رُشحوا لخوض انتخابات مجلس إدارة الجمعية من عضوية مجلس الإدارة بسبب قوانين العزل السياسي.

المرشحون الثلاثة هم "عبدالجليل يوسف" أمين عام المنظمة، و"عيسى إبراهيم" و"محسن مطر" وهما عضوان سابقان في "جمعية العمل الوطني الديمقراطي" (وعد) المنحلة.

وسّعت الحكومة أيضا الممارسات التي تحد الفرص الاقتصادية للمعارضين والسجناء السياسيين السابقين من خلال التأخير الروتيني أو الحرمان من "شهادات حسن السيرة والسلوك"، الوثيقة المطلوبة من المواطنين البحرينيين والمقيمين للحصول على عمل، أو تقديم طلب تسجيل في الجامعة، أو حتى الانضمام إلى ناد رياضي أو اجتماعي.

وحول عقوبات الإعدام، يرى التقرير أن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة بشكل واضح، تستند في المقام الأول، أو فقط، إلى اعترافات يُزعم انتزاعها بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة.

ووفق "رايتس ووتش"، فمنذ العام 2017، أعدمت البحرين 6 أشخاص، بينما ينتظر 26 آخرين، حتى يونيو/حزيران 2022، تنفيذ أحكام الإعدام فيهم بعد استنفادهم الطعون.

وعاينت المنظمة الحقوقية و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" حالات 8 منهم يواجهون عقوبة الإعدام، بشكل أساسي بناء على سجلات المحكمة ووثائق رسمية أخرى.

ورفضت محاكم بحرينية، وفق التقرير، مزاعم موثوقة بشأن التعذيب أثناء الاستجواب، واعتمدت وثائق من مصادر سرية، ورفضت حماية الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة أو لم تنفذها، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، ومعاينة شهود الادعاء.

كما انتهكت السلطات البحرينية التزاماتها بالتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أنه "ما زال 13 من قادة المعارضة البارزين وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية العام 2011".

ومن هؤلاء رئيس حركة "حق" المعارضة غير المرخصة "حسن مشيمع"، والقيادي المعارض "عبدالوهاب حسين"، والحقوقي البارز "عبدالهادي الخواجة"، والمتحدث باسم الحركة "عبدالجليل السنكيس".

ويقضي الأربعة جميعهم عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكل واضح.

كما لفت التقرير إلى مواصلة السلطات حرمان السجناء البحرينيين من الرعاية الطبية الكافية، ما يتسبب في معاناة غير مبررة ويهدد المساجين ذوي الأمراض المزمنة.

وفي مايو/أيار، لم تستجب سلطات السجن كما ينبغي لتفشي السلّ في سجن جو، حيث تجاهلت لأكثر من أسبوع سجينين ظهرت عليهما أعراض المرض.

كما لم توفر سلطات السجن الرعاية الطبية للسجين "أحمد جابر" لمدة 11 شهرا. حيث أصيب بالمرض في السجن في أبريل/نيسان 2021، لكن لم يُنقل إلى المستشفى حتى مارس/آذار 2022.

وأشار التقرير إلى بدء "السنكيس" إضرابا عن الطعام في يوليو/تموز 2021 استمر خلال العام 2022.

في العام 2022، أخرّت السلطات البحرينية، أو رفضت، تسليم العديد من الأدوية الضرورية إلى "السنكيس"، منها الأدوية اللازمة لجهازه العصبي ووظائفه الجسدية، وقطرات العين.

كما حُرم "الخواجة" من الرعاية الطبية الكافية منذ أن ردد شعارات تضامن مع الفلسطينيين في باحة السجن في فبراير/شباط 2022.

ولم تُحقق السلطات بمصداقية أو تقاضي المسؤولين وعناصر الشرطة الذين يُزعم ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بما فيها التعذيب، منذ احتجاجات 2011.

وأشار التقرير إلى اعتقال السلطات البحرينية تعسفا 6 صبية أعمارهم بين 14 و15 عاما، في دار للأيتام في منطقة السيف، بعد استدعائهم واعتقالهم في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.

ولم تقدم السلطات للصبية أو عائلاتهم أي تبرير كتابي لاحتجازهم، وعلموا بالأساس القانوني المزعوم من بيان علني صدر في فبراير/شباط عن مكتب النيابة العامة اتهمهم بإلقاء زجاجة حارقة.

رفضت السلطات أيضا طلبات الأهالي بالحضور أثناء استجواب أبنائهم أو زيارتهم. يبدو أن الجرائم المزعومة للأطفال حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2020 أو يناير/كانون الثاني 2021، عندما كانت أعمارهم بين 13 و14 عاما، وفق التقرير.

ويحدد "قانون العدالة الإصلاحية للأطفال" لعام 2021 في البحرين الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بـ15 عاما، لكنه يسمح للسلطات بـ "إيداع الطفل في إحدى مؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية" لفترات أسبوعية قابلة للتجديد "إذا اقتضت الظروف ذلك".

ولم يكفل القانون وصول الأطفال إلى محام أو أولياء أمورهم أثناء الاستجواب، وينص على إمكانية احتجاز الأطفال إذا شاركوا في احتجاجات غير مرخصة.

وحول حرية الإعلام، قال التقرير: "لم تعمل أي وسائل إعلام مستقلة في البحرين منذ 2017، عندما أوقفت وزارة شؤون الإعلام صحيفة (الوسط)".

وأضاف: "نادرا ما يتمكن الصحفيون الأجانب من دخول البحرين، وعادة ما تُمنع هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من دخول البلاد".

كما واصلت الحكومة البحرينية، وفق التقرير، استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس" من مجموعة "إن إس أو" لاستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.

وفي فبراير/شباط 2022، توصل تحقيق مشترك أجرته "الخط الأحمر"، و"منظمة العفو الدولية"، و"سيتزن لاب" إلى أن الاستهداف عبر الإنترنت طال منتقدي الحكومة البحرينية، بمن فيهم المحامي البحريني البارز "محمد التاجر"، وأخصائية الصحة النفسية "شريفة سوار"، بالإضافة إلى صحفي ببرنامج تجسس بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2021.

ووفق التقرير، اشترت البحرين برامج تجسس لتستهدف منتقدي الحكومة والنشطاء الحقوقيين لما يزيد عن عقد.

وحول العمال، انتقدت المنظمة الحقوقية استمرار البحرين في تطبيق نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، ما يعني فقدان إقاماتهم ومواجهتهم التوقيف، والغرامات، والترحيل بتهمة "الهروب" إذا تركوا صاحب العمل من دون موافقته.

في العام 2009، سمحت البحرين للعمال الوافدين بإنهاء عقد عملهم مع صاحب عملهم الأول بعد عام واحد من عملهم معه إذا قدموا إليه إخطارا معقولا قبل 30 يوما، لكن صوّت البرلمان في يناير/كانون الثاني 2022 على تمديد فترة العمل لتصبح عامين.

وانتقد التقرير، ما اعتبره إهدارا لحقوق للمرأة، عبر التمييز ضد تلك الحقوق في الزواج، والطلاق، والميراث، وإلزام المرأة بإطاعة زوجها بصفته رب الأسرة.

كما انتقدت المنظمة ما اعتبرته، استخداما من السلطات لأحكام غامضة في قانون العقوبات ضد "الفجور"، حيث رأت فيه استهدافا للشواذ والمثليين.